وقام الرئيس التونسي بالتوقيع على الإعلان، والذي وقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مطلع نفس الشهر، خلال اجتماع مع وفد يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والإتحاد التونسي للشغل، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو.
وقد عبر الرئيس عن التزام الدولة التونسيّة بكلّ ما ورد فيه، مؤكدّا انّه سيستعمل كلّ سلطاته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين
وتلى هذا التوقيع الرسمي مراسيم توقيع وطنية شارك فيها ما يزيد على 150 شخصية يمثلون مؤسسات الاعلام العمومي وقطاع الاعلام، روؤساء تحرير، نقابات، هيئات وطنية مستقلة بما فيها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويجدر بالذكر ان اليوم السابق لهذه الفعاليات شهد توقيع جميع الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب التونسي على الإعلان.
وقال ناجي بغوري، نقيب الصحفيين التونسيين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذا يوم تاريخي لحرية الإعلام في تونس وكامل المنطقة. لقد اتفق التونسيون اليوم على الإطار الإصلاحي للإعلام التونسي. ولدينا الآن برنامجا واضحا للحكومة تستطيع الحكومة الجديدة الاعتماد عليه لبدء عملية اصلاح الاعلام وخاصة الاعلام العمومي والبيئة القانونية."
وقال منير زعرور، منسق الإتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي، الذي شارك في الإجتماع: "سيتم تذكر هذا اليوم باعتباره نقطة تحول على حرية الإعلام في تونس والعالم العربي. وتبني هذا الإعلان هو اعتراف بأن حرية الصحافة واستقلاليتها ليس فقط قوة من أجل الصالح العام وإنما هي ذاتها جزء من منظومة الصالح العام. وسيمهد توقيع اليوم الطريق أمام تأسيس آلية إقليمية خاصة بدعم الإعلام في العالم العربي مستقلة بشكل كامل عن سيطرة الحكومات وتسند في عملها إلى مباديء هذا الإعلان."
الإعلان الذي يتضمن التزاما واضحا بمباديء حرية الاعلام، والصحافة المستقلة، والحق بالحصول على المعلومات قد تم تبني نسخته النهائية خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء في أيار/مايو 2016 بدعم من عدد كبير من المنظمات الدولية منها منظمة اليونيسكو، والحكومة النرويجية، ومنظمة فريدريش ايبيرت، ومنظمة "اتحاد لاتحاد"، ومشروع "ميدان" الممول من الاتحاد الأوروبي.
والإعلان هو الخطوة الأولى نحو تأسيس آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في الوطن العربي تعمل على صيانة المباديء التي يتضمنها الإعلان.
وقاد تحصل على دعم مئات من ممثلي نقابات الصحفيين، المؤسسات الاعلامية العمومية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن الحريات الصحفية،
ويتضمن الاعلان ستة عشر مبدأ رئيسيا تضمن اعلى المعايير الدولية الضامنة لحرية الإعلام وتحمي الصحفيين وحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
ومن المباديء التي يتضمنها الإعلان:
الحق بحرية التعبير
الحق بالحصول على المعلومات
سلامة الصحفيين
اصلاح البيئة القانونية للاعلام
التنظيم الذاتي للصحافة
المساواة في الاعلام
مقاومة التعصب وخطابات الكراهية
استقلالية الاعلام العمومي
والإعلان هو محصلة عملية مشاورات استمرت لمدة 20 شهرا شارك بها خبراء تقنيون، وممثلين دوليين وإعلاميين، ويناشد جميع الصحفيين ونقاباتهم، ومنظمات حرية الصحافة، ورؤوساء التحرير، والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لتبنيه. كما طالب الحكومات والمنظمات الإقليمية العربية في المنطقة بالتوقيع عليه وان تلتزم بمبادئه من خلال تبني خطوات عملية تعزز استقلالية الصحافة وحرياته.