احتجزت قوات الأمن، الصحفية رنا ممدوح، عند كمين نقطة رسوم العلمين، وتوقيف السيارة التي تستقلها، وذلك أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل، بزعم «إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح»، وقبل اصطحابها إلى قسم العلمين، انقطع الاتصال معها، ومع سائق السيارة. وقد أُطلق سراحها لاحقا بكفالة دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليها.
رنا ممدوح هي عضوة في نقابة الصحفيين، وتعمل حالياً بقسم التحقيقات في"مدى مصر"، بعدما انضمت لفريق الموقع في سنة 2018. وقد سبق احتجازها في أواخر 2019 مع اثنين من صحفيي "مدى مصر"، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.
وبحسب حسن الأزهري، محامي رنا ممدوح، فإن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت رنا ممدوح بتهمة "التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو جريمة" ولم يعرف المحامي تفاصيل القضية والتهم إلا من خلال المحامي الذي عينته المحكمة.
وندد موقع "مدى مصر" في بيان صحفي نشر في 10 مارس/آذار بـ " تعنت السلطات المصرية مما يعقد التزاماتها التحريرية بتغطية المشهد السياسي والاقتصادي المصري بدقة ونزاهة صحفية".
وكانت نقابة الصحفيين المصريين قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بعد توقف دام قرابة ثماني سنوات. وأعربت النقابة عن تفاؤل حذر بشأن أوضاع حرية الصحافة، حيث لم يتم سجن أي صحفي خلال العام الماضي وتم إطلاق سراح سبعة صحفيين، ومتابعة ملف أطلاق بقية الصحفيين المحبوسين وعدده 21 صحفياً.
وقالت نقابة الصحفيين المصريين إن "اعتقال زملائنا يمثل تراجعا كبيرا لحرية الصحافة في مصر، وندعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد رنا ممدوح والتوقف عن استخدام الأساليب غير المبررة لمضايقة المؤسسات الإعلامية المصرية ".
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " إن قضية الصحفية رنا ممدوح تسلط الضوء على هشاشة حرية الصحافة في مصر، و المحاولات المتواصلة لترهيب زميلاتنا وزملائنا بسبب قيامهم بعملهم. إننا نطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة لها والإفراج الفوري عن الصحفيين الـ 21 الذين ما زالوا محتجزين. إن حرية الصحافة ليست مسألة ثانوية، وإنما حق تجب حمايته مهما كان الثمن ".