قدمت رابطة الصحافة الأجنبية، وهي منظمة غير ربحية تمثل الصحفيين العاملين في مؤسسات إخبارية دولية في إسرائيل وفلسطين، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في 19 كانون الأول/ديسمبر، للسماح الفوري للمراسلين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة. وتم تجاهل طلب رابطة الصحافة الأجنبية الأول الذي تم إرساله إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والمكتب الصحفي الحكومي.
ومنذ أن منعت الحكومة الإسرائيلية دخول المدنيين إلى قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، لم يُسمح إلا في حالات محدودة جدا لطواقم بعض المؤسسات الدولية بدخول غزة برفقة الجيش الإسرائيلي مع فرض رقابة صارمة على التقارير التي تنشرها. وتعتمد الصحافة الدولية على الصحفيين الفلسطينيين في غزة في تغطيتها للحرب في غزة.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين تكرارا إسرائيل لتسمح للصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث على الأرض.
إن هذا الحظر الإسرائيلي لا يمنع الصحفيين من القيام بعملهم فحسب، بل يحرم الجمهور من حقه في حرية التعبير، والذي يشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها دون تدخل أو رقابة من السلطة العامة وعبر الحدود.
وقد قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حسب إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بعد أسابيع من بداية الحرب أنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة. ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في 28 تشرين أول/أكتوبر 2023، الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على منع ارتكاب أي جرائم بموجب القانون الدولي والتحريض عليها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر، منذ تواصلنا مع منظمة "اليونيسكو"، طالبنا الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمؤسسات الإعلامية الدولية بدخول قطاع غزة. أن يتمكن الصحفيين الدوليين من دخول غزة والعمل إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين لتوثيق ونقل ما يجري هناك هو تحقيق للمصلحة العامة لمواطني العالم. إن تمديد حظر دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة هو بمثابة حرمان للعالم من التعرف على مزيد من حقيقة ما يحدث في غزة.