ورحبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين، لكنها استنكرت قلة الموارد والموظفين العاملين على التحقيق مقارنة بالتحقيقات الأخرى، وهو ما ساهم في بطء التحقيق في الشكاوي الفلسطينية.
وطالب ناصر أبو بكر المدعي العام، نيابة عن جميع الصحفيين بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، مؤكدا أنه في ظل غياب المساءلة فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل الاعتداء على الصحفيين.
وكما التقى كريم خان بالرئيس بمحمود عباس ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية. وكان نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر قد تلقى دعوة من الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
وقال ناصر أبو بكر: " هناك حاجة ملحة لأن تركز المحكمة الجنائية الدولية اهتمامها على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. يحتاج الصحفيون الفلسطينيون وكل المهمتين الذين يقدرون عملهم إلى إشارة واضحة بأن القانون الدولي يحميهم، وسيتم تطبيقه على أولئك الذين تسببوا بإزهاق حياة كثير من الصحفيين".
وقال أنطوني بيلانجي، أمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: “إن اهتمام كريم خان ومتابعته لحالات القتل في فلسطين هو مسألة ضرورية. منذ وقت طويل يبدو أنه لدى المحكمة الجنائية الدولية الوقت لتركيز اهتمامها على صراعات أخرى، ولكن ليس لهذا الصراع. نتأمل أن يؤدي هذا اللقاء إلى تسريع عملية التحقيق في الشكاوى التي سبقت الأزمة الحالية، وكذلك الأحداث الفظيعة التي وقعت في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر."