أبلغ الجيش الإسرائيلي وكالتي انباء دولية "رويترز" ووكالة "الأنباء الفرنسية" في 27 تشرين الأول/أكتوبر أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهم العاملين في قطاع غزة، تحت القصف والحصار الإسرائيلي منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على منع ارتكاب أي جرائم بموجب القانون الدولي والتحريض عليها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتنص المادة 79 من اتفاقية جنيف على ما يلي: “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين باحترام هذه المادة، التي يعتبر انتهاكها جريمة حرب، مشيرا أيضًا إلى أن التواصل مع غزة – وتحديدًا الوصول إلى الإنترنت – ليس متاحًا في كثير من الأحيان، مما ينتهك أحد حقوق الإنسان الأساسية في الوصول الى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب على أولئك الذين يشنون الحرب أن يحترموا القانون الدولي، مهما كانت شدة الحرب وخطورتها. ومن غير المقبول على الإطلاق أن تحاول الحكومة الإسرائيلية إعفاء نفسها من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي من خلال اصدار بيان صحفي. تستند مهنة الصحافة إلى حق كل فرد في الوصول إلى المعلومات والأفكار وهو حق تم التأكيد عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجب على إسرائيل أن تحترم ذلك”.