صدرالتقريرعن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 1A/HRC/RES/S-30 .
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أدلت بتصريحات لا تستند لأدلة حول المصدر المحتمل للرصاصة. كما أنه لا يوجد دلائل تثبت صحة التحقيق اللاحق الذي أجرته قوات الأمن الإسرائيلية وتضمن ادعاءات بشأن إطلاق نار من مصادر أخرى غير الجنود الإسرائيليين. واستنادا لهذه الأكاذيب، وجد المدعي العام الإسرائيلي أنه لا يوجد شبهة جنائية تبرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وختم تقرير الأمم المتحدة تقييمه المفصل لمقتل أبو شيرين عاقلة بالقول: " إن قوّات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة الفتّاكة ضد شيرين أبو عاقلة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت حقها في الحياة عمدًا أو بتهوّر."
ووجدت اللجنة أيضًا أسبابًا معقولة تدعو للاستنتاج أن وحدة "دوفدوفان" التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية شاركت في العملية في جنين في 11 أيّار/مايو 2022، وأن جنود الوحدة كانوا على الأرجح في السيّارة التي أطلقت النار على أبو عاقلة والإعلاميين الآخرين.
وأوصت اللجنة بأن تتعاون الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ كامل مع التحقيق المستمر في مقتل شيرين أبو عاقلة، الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وستقدم اللجنة الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين.
ولغاية الآن، ترفض إسرئيل التعاون مع التحقيقات.
ويرى الاتحاد الدولي للصحفيين أن النظام القانوني الإسرائيلي يفتقر إلى الرغبة والمصداقية لإجراء تحقيق جدي في مقتل شيرين أبو عاقلة، وكذلك حالات قتل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية الأخرى.
وقد أشارات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية سابقًا إلى فشل اسرائيل الممنهح في التحقيق في حالات قتل أخرى، مثل تلك التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين والعملية العسكرية التي نفذت في عام 2014 في غزة.
وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين: “يؤكد تقرير الأمم المتحدة ما كان واضحا للفلسطينيين منذ سنوات، وهو أن الجيش الاسرائيلي يتعمد استخدام القوة المميتة لإسكات وترهيب الصحفيين. إذا كان للمواطنين الفلسطينيين أن يثقوا في نظام إنفاذ القانون الدولي، فمن الضروري أن يتم النظر في قضية شيرين في لاهاي”.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:"توصل هذا التقرير إلى الحقائق الحقائق الفظيعة، وتؤكد نتائجه على صحة حملة الاتحاد الدولي للصحفيين للتحقيق في هذه القضية لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد قدم الاتحاد الدولي للصحفيين الشكو ببشأن هذه القضية إلى المحكمة منذ أكثر من عام. وقد حان الوقت لأن يضعها المدعي العام كريم خان من ضمن اولوياته ".