وتهدف اللوائح المقترحة، التي تمت الموافقة عليها في 20 تشرين اول/أكتوبر،إلى منع المؤسسات الإخبارية من "تقويض الأمن الوطني أو النظام العام أو العمل لصالح العدو"، ويبدو هذا القرار موجها لإغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" القطرية، ولكنه يثير مخاوف جدية لنيتها باستخدام هذه اللوائح لإغلاق وسائل الإعلام الأخرى التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب جريدة "تايمز أوف إسرائيل" سيتمكن وزير الاتصالات وبموافقة وزير الدفاع من إصدار أوامر لمزودي خدمات البث التلفزيوني بالتوقف عن بث الوسيلة الإخبارية المعنية، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ومصادرة معداتها، وإغلاق موقعها الإلكتروني أو تقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني، اعتمادا على موقع الخادم الخاص بها."
ويجد الصحفيون والمؤسسات الإعلامية صعوبة شديدة في تغطية الحرب الاسرائيلية في غزة منذ بدايتها في 7 تشرين اول/أكتوبرعندما شنت حماس هجومًا غير مسبوق في جنوب إسرائيل وردت إسرائيل بغارات جوية على قطاع غزة المحاصر أصلا، وأعلنت الحرب الرسمية على حماس مما سبب للصحفيين والاعلام المحلي والاجنبي تعقيدات كبير بالاضافة إلى مخاطر على سلامة الصحفيين، وإنقطاع التيار الكهربائي، والإنترنت والصدمات النفسية.
وقتل مالايقل عن 15 صحفيا فلسطنيا و3 صحفيين إسرائليين، إضافة إلى الصحفي اللبناني عصام عبد الله منذ بداية هذه الحرب. ويقوم الاتحاد الدولي للصحفيين بمراجعة عدد آخر من التقاريرالتي تفيد بوقوع مزيد من الضحايا الصحفيين، كما أصيب عدد آخر من الصحفيين والعاملين الاعلاميين، وفقد آخرون و تم تدمير عدد كبير من المكاتب الإعلامية في غزة.
إن قرار الحكومة الإسرائيلية تقييد حرية الصحافة بمثابة ضربة أخرى للصحفيين والصحافة في كل العالم، وحق الجمهور في المعرفة.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء محاولة إسرائيل فرض رقابة على التغطية الإعلامية لحرب إسرائيل المتواصلة في غزة باستخدام مصطلحات مثل "الأمن الوطني" كذريعة لتقييد الصحافة النقدية التي لا توافق الرواية الاسرائيلية للحرب المستمرة. وهذا هجوم واضح على التعددية الإعلامية وحق الجمهور في المعرفة. من حق العالم كله رؤية ما يحدث في الحرب الدائرة ونحث إسرائيل على مراجعة قرار