حرية التعبير من سيئ إلى أسوأ: تواصل الحكومة التونسية يوما بعد يوم بضرب ديمقراطيتها من خلال مهاجمتها لحرية التعبير إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية.
تعرض رسام الكاريكاتير عمران، يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، إلى الحبس الاحتياطي غير المبرر بتهمة "الإضرار بالآخرين" بعد أن نشره رسمين على صفحته على "فيسبوك" التي تحمل عنوان "عمران كارتون" انتقد فيهما اختيار أحمد الحشاني لرئاسة الوزراء.
من جهة أخرى، يتعرض الهاشمي نويرة، صحفي ونقابي ومستشار اتحاد الصحفيين العرب، والصحفية زينة الزيدي، على مدار الأسابيع الماضية لحملات تشهيروافتراءات من صفحات فيسبوك وحساباتهم الخاصة على تطبيق "ماسينجر"، لاسباب تتعلق بحرية الصحافة والتعبير. واخر هذه الحملات هي موضع اجراءات قضائية ويشرف على تنظيمها ناشطون قريبون من الحركات الاسلامية."
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إتخاذها إجراءات قانونية للدفاع عن زميليهما.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يتعين على الحكومة التونسية أن توقف هجماتها ضد الصحفيين التونسيين الذين يقومون بمهمتهم المتمثلة في إخبار الناس، كما يجب عليها حماية كل الذين يتعرضون للمضايقات البغيضة على شبكات التواصل الاجتماعي، باسم حرية الصحافة، إحدى الركائز الأساسية لحرية التعبير."
وكما شدد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، على أنه يجب على الحكومة التونسية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات غير المقبولة ويجب أن تضع حدا لأية سياسة من شأنها ان تحد من الحريات الأساسية، وعلى وجه الخصوص، حرية الصحافة".
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صحفي صدر يوم 21 أيلول/سبتمبر، بالتدخلات المتكررة للرئيس قيس سعيد في برامج التلفزة الوطنية وخطاباته المتتالية ضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.