وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تحصل النساء على أجور تقل بنسبة 20% عن أجور الرجال في جميع أنحاء العالم وعبر القطاعات الإنتاجية، ومهنة الصحافة ليست استثناء.
ورغم أن بعض المؤسسات الإعلامية تزعم تبنيها سياسات تعكس التزامها بتحقيق المساواة في الأجور من خلال تطبيق سلم رواتب، إلا أن عمليات الترقيات وتوزيع المكافآت تظل غامضة ولا يتم الإعلان عنها بشفافية.
وإضافة لذلك، تعتبر الأمومة عاملًا آخر يؤدي بالضرورة إلى تقليل أجور الصحفيات، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة المهنية للمرأة الصحفية.
وقد أظهرت فضيحة الأجور في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرا، أنه حتى هيئات البث العمومي التي من واجبها الالتزم "بمباديء الخدمة العمومية" بما في ذلك اعتماد سياسات لتعزيز المساواة بين النساء والرجال في غرف الأخبار، فشلت في دفع أجور موظفيها بشكل عادل. وقد حصلت ما لا يقل عن سبعمائة صحفية على زيادات في الرواتب بعد حكم قضائي في عام 2020، من بينهن الصحفية ومقدمة البرامج "سميرة أحمد"، التي حصلت على أجر أقل بستة أضعاف من زميلها الذي كان يقدم برنامجًا مماثلاً.
ويذكر الاتحاد الدولي للصحفيين في "اليوم الدولي للمساواة في الأجر"، حكومات العالم بأهمية اعتماد قوانين قوية للمساواة في الأجور ويدعو المؤسسات الإعلامية العالمية إلى اعتماد مبادئ أكثر شفافية وواضحة بشأن الأجور من خلال اتباع نصائحه الست لتعزيز المساواة في الأجور:
- اعتماد سلم واضح للرواتب في غرف التحرير
- الإعلان عن كافة فرص العمل المتاحة للجميع
- إرساء سياسة تكافؤ الفرص
- إجراء تقييم سنوي لجميع الموظفين
- إجراء تدقيق دوري لمعرفة مستوى المساواة في الأجور داخل مكان العمل (متوسط رواتب الرجال والنساء) ونشر النتائج.
- ضمان أن الموظفين الذين يأخذون إجازات أمومة أو أبوة يعودون لممارسة وظائفهم بنفس الشروط والأجور كما كانوا قبل الإجازة.
وقالت ماريا أنجيليس سامبيريو، رئيسة مجلس النوع الإجتماعي التابع للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال تمثل ظلمًا اجتماعيًا كبيرًا في مهنتنا. لقد حان الوقت لكي تعامل المؤسسات الإعلامية العاملين لديها على قدم المساواة، بغض النظر عن جنسهم وأصلهم. إن توصيات الاتحاد الدولي للصحفيين هي بمثابة نقطة بداية جيدة ونحن نشجع وسائل الإعلام بقوة على استخدامها والعمل جنبًا إلى جنب مع النقابات لتطوير سياسات أكثر شفافية وقوية في مكاتبها التحريرية".