حكم على مراسل "موزاييك إف إم" بالقيروان بالسجن لمدة سنة، بعد نشر موقع إذاعة موزاييك إم معلومات تتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" واعتقال أعضائها، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بالسجن لمدة عام، لكن الصحفي خليفة القاسمي تقدم بطلب استأنف على الحكم.
وكان القاسمي قد اعتقل في 18 آذار/مارس لرفضه الكشف عن مصادره في القضية محل الاتهام، وأطلق سراحه في 25 آذار/مارس.
ومددت محكمة الاستئناف، في 23 أيار/مايو الحكم الصادر بحقه، من السجن سنة واحدة إلى السجن 5 سنوات.
ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حينها بهذا الحكم الجائر ضد الصحفي.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه مصدوم من الحكم "القاسي" بسجن صحفي لمجرد قيامه بعمله ويدعو إلى إطلاق سراح القاسمي الفوري وغير المشروط.
ويدين الاتحاد الدولي للصحفيين الترهيب المستمر الذي يتعرض له الصحفيون التونسيون منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في 25 تموز/تموز 2021، ويدعو الرئيس إلى اتخاذ تدابير ملموسة لطمأنة الصحفيين والنقابة التونسية حول التزامه بحماية حرية الصحافة في البلاد.