اعتقل رجال الأمن المصري في 22 آب/أغسطس، وبشكل غير قانوني جمال عبد الحميد زيادة، والد أحمد جمال زيادة – الصحفي ورئيس تحرير الموقع الإخباري المستقل "زاوية 3" الذي يعيش حاليا في المنفى في بلجيكا.
واكد أحمد زيادة للاتحاد الدولي للصحفيين أن والده جمال زيادة يملك ورشة لتصنيع الملابس، ولديه حسابًا على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لأعماله. ولم يشارك في أي أنشطة سياسية ولم يتم القبض عليه مطلقًا قبل آب/أغسطس 2023. وأن قوات الأمن إعتقلته يوم 22 آب/أغسطس، بالقرب من مكان عمله، وفحصت هويته وصادرت هاتفه المحمول. ولم يتم تقديم مذكرة اعتقال في حقه، وبعدها نقل إلى مكان مجهول، وقبل بدء الاستجواب، سأله أربعة ضباط عما إذا كان ابنه هو أحمد جمال زيادة. وأثناء التحقيق، قاموا بتعصيب عينيه وتقييد يديه، واستفسروا عن ابنه المقيم في بلجيكا. وفي اليوم التالي، مثل زيادة أمام نيابة أمن الدولة العليا ووجهت إليه اتهامات من بينها "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الانتماء إلى جماعة محظورة".
واحتجز بعد ذلك جمال زيادة في سجن "العاشر من رمضان" 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ولم تتمكن عائلته من رؤيته.
وقال أحمد زيادة للاتحاد الدولي للصحفيين إن اعتقال والده جاء على خلفية تغطية موقع "زاوية3" المبكرة للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، المقرر إجراؤها في فبراير/ شباط 2024.
وقد تم إطلاق الموقع الإخباري "زاوية 3 "بهدف خلق مساحة للصحافة الاستقصائية والتحليلية في مصر"، مع التركيز على حقوق الإنسان والسياسة بما في الانتخابات الرئاسية المقبلة.و نشر الموقع الإخباري "زاوية3 " تقارير تنتقد الرئيس المصري السيسي.
وأحمد زيادة، الذي عمل مع مواقع إخبارية مثل مدى مصر، ورصيف 22، ودرج، وميدل إيست آي، تم اعتقاله سابقًا على خلفية عمله في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة"المشاركة في احتجاجات عنيفة"، وفي فبراير/شباط 2019 بتهم مزعومة بالنشر. وبث أخبار كاذبة.
وقال أنتوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نحن غاضبون من محاولات السلطات المصرية المستمرة لترهيب وإسكات عائلات وأقارب الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة من الخارج، مايدعو للقلق أكثر عشية إستعداد مصر للانتخابات المقبلة فمن حق الجمهور تلقي المعلومات اللازمة بما يكفل حقه في التصويت بشكل كامل. ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جمال زيادة ونحث السلطات المصرية على إطلاق سراح الصحفيين الـ 24 المسجونين حاليًا والسماح لهم بالعمل بحرية.