نفى مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية يوم الخميس13 يوليو /تموز الإتهامات بشن حملات اعتقال على خلفية سياسية في الضفة الغربية المحتلة. وصرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، في بيان بأنه “لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها حول قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص على خلفية سياسية”.
ووفقا لمعلومات أولية فإن اعتقال عواودة جاء على خلفية منشوراته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتقاده للاعتقال السياسي، ونفي الناطق باسم الأجهزة الامنية لوجود أية اعتقالات سياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصحفي عقيل عواودة مشاكل مع قوات الأمن. في الخامس من تموز /يوليو) 2021، فقد عرض العواودة للضرب المبرح داخل مركز للشرطة من قبل ضباط الأمن الفلسطينيين بعد أن غطى مظاهرة في رام الله.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطنيين في بيان عن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفي عقيل عواودة ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه واعتبرت النقابة أن اعتقال عواودة يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي وحق التعبير.
وكما رحبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفي احمد البيتاوي بعد أكثر من أسبوع من اعتقاله، بذلت خلالها النقابة جهود كبيرة للإفراج عنه.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "إننا ننضم إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين في إدانة اعتقال زميلنا عواودة ، الذي كان يمارس حقه في حرية التعبير فقط من خلال إبداء آرائه. على السلطات الفلسطينية إطلاق سراحه فوراً والسماح للصحفيين والإعلاميين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال أو التهديد أو الاعتداء ".