تنوعت الانتهاكات التي سجلتنها نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها النصفي من العام 2023 بين حجز للحرية بـ 8 حالات والتهديد والتحريض بـ 7 حالات والمعمالة القاسية للمعتقلين بـ 5 حالات، والمحاكمات والاجراءت القضائية بـ 7 وإيقاف رواتب الصحفيين بـ3 حالات والاعتداءات بـ 3 حالات ومصادرة مقتنيات وممتلكات الصحفيين بـحالتين ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة .
وتناول التقرير وضع الحريات الإعلامية في اليمن الذي لايزال عند مستواه الحرج والخطير في ظل تواصل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، بسبب الحرب الأهلية التي إستمرت 9 سنوات.
ووفقا للتقرير، ارتكب الحوثيون 22 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاك بنسبة 55% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها 18 حالة بنسبة 45% من اجمالي الانتهاكات.
وبعد الافراج عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام ،لايزال هناك 5 صحفيين في السجون اليمنية، منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، هما وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل/نيسان 2015 م والموظف في و"كالة سبأ "نبيل السداوي، ،فهد الارحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015هو الصحفي محمد قائد المقري.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنين في بيانها، الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة الأخرى على إطلاق سراح جميع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المسجونين، واتخاذ إجراءات لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب، مطالبة الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطرعليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن منذ أواخر فبراير/شباط الماضي مما ما سيسمح للصحفيين باستعادة حقوقهم واستئناف عملهم.
و قال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " إننا ندين ظروف العمل غير الآمنة التي يعمل فيها الصحفيون والإعلاميون في اليمن، مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر لإعلام الجمهور ونكرر دعوتنا للإفراج عن جميع الزملاء المعتقلين، ونطالب السلطات اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين .