افتتح البرلمان التونسي الجديد يوم 13 آذار/مارس 2023 ولم يسمح للصحفيين بحضورالجلسة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ ثورة 2011. وقال مسؤولون إنه سمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الجديد "ابراهيم بودربالة" مساء يوم إنتخابه إنّ " حرية الإعلام، هي أهم مكسب بعد الثورة وأن المجلس سيعمل على تعزيز هذه الحرية وعلى أن يكون الإعلام مفيدا". مؤكدا أن الحظر المفروض على تغطية جلسات البرلمان لن يتكرر وأن جميع وسائل الإعلام المحلية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية سيُسمح لهم بذلك في المستقبل.
ونظمت نقابة الصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 14 آذار/ مارس ندوة صحفية عاجلة للتنديد بالممارسات الخطيرة والمعادية لحرية الصحافة، والإعلان عن إجراءات التصدي لها من اجل حماية الحق في الوصول للمعلومات وحرية الإعلام.
واعتبرت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد هذه الممارسة الخطيرة " جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة."
وأضافت أن النقابة ستعد قائمة اسمية في النواب الذين دعوا إلى اقصاء الصحفيين من الجلسة الافتتاحية والذين يرفضون حرية العمل الصحفي عند صياغة النظام الداخلي، قائلة "سنتخذ قرارات في كيفية التعامل معهم لاحقا".
وقال أنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "ان منع الصحفيين من تغطية جلسة البرلمان الذي يمثل الشعب يعد إنتهاكا صارخا للممارسة الديمقراطية في تونس. إننا نؤكد تضامننا مع زملائنا في نقابة الصحفيين التونسيين في إدانة هذا القرار الخطير الذي يهدد مرة أخرى الحق في الوصول إلى المعلومات. "