وبحسب موقع “مغرب ايميرجون” تم توقيف إحسان القاضي الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، يوم 24 ديسمبر/كانون ثاني2022 في منزله ببلدية زموري في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، من قبل ستة ضباط شرطة بالزي المدني.
وكتب الموقع أن قوات الأمن داهمت مقر “أنترفاس ميديا“ الناشرة لـ “راديو أم“ و “مغرب ايميرجون“، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحفي إحسان القاضي مكبل اليدين، وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه ومصادرتها، ورجح الموقعان أن سبب توقيفه يعود لمقال نُشر في موقع “راديو أم”، انتقد فيه سعي الرئيس عبد المجيد تبون للفوز بعهدة رئاسية جديدة، إضافة لمقالاته المدافعة عن حق بعض الحركات الشعبية في المشاركة في "الحراك" الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.
وأمر قاضي التحقيق في 29 ديسمبر/كانون أول 2022، بإيداعه الحبس المؤقت وبحسب جريدة “لومند“ الفرنسية ونقلا عن موقع “مغرب إيميرجون“ قال محامون ان التهم الموجهة للصحفي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين."
ويأتي اعتقال القاضي إحسان، في إطار حملة حكومية تشنها السلطات الجزائرية شهدت إيقاف العديد من المؤسسات الإعلامية عن العمل ومحاكمة عدد من الصحفيين الجزائريين والتضييق عليهم في الأشهر الأخيرة. ويعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه الشديد إزاء وضع الإعلام في الجزائر ويدعو السلطات إلى الالتزام بحرية الصحافة والسماح للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من الانتقام.
وقال أنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد تم اعتقال إحسان القاضي عندما كان يقوم بعمله الصحفي. إن احتجازه السابق للمحاكمة غير مقبول ويشكل اعتداء صارخا على حرية الإعلام. إننا نطالب بالإفراج الفوري عنه دون شروط."