أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، يوم 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2022، حكما بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدّة سنة بتهمة "إفشاء أسرار أمنية". وقد تم إيقاف خليفة القاسمي من قبل السلطات التونسية يوم 18 أذار /مارس 2022 والتحقيق معه بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الارهابية بعد نشره لمقال حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان يوم 17 أذار/مارس 2022 ورفض الكشف عن مصادره للسُلطات التونسية. وبعد مثوله على أنظار حاكم التحقيق، قرر إبقاءه في حالة سراح والإفراج عنه. واستندت المحمكة في قرارها الصادر في حق خليفة ، في أولى جلسات محاكمته، إلى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 .
ونبّهت النقابة في بلاغ إلى الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، معتبرة أنه مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس، وأعلنت عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.
وقال أنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " إننا نرفض هذا الحكم الصادر بحق خليفة القاسمي والذي يعد جزءًا من حلقة لا تطاق من الاعتقالات والإدانات ضد الإعلاميين. إن حماية المصادر يعدّ من بين الأعراف الأخلاقية في مهنة الصحافة، يجب على السلطات التونسية وضع حد لسلوكها العدائي تجاة الصحافة.