شارك في اللقاء صحفيون، وخبيرات وخبراء في الإعلام، وممثلون عن نقابات الصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين. وتناول اللقاء التهديدات الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة، التحديات التي يواجهها قطاع الاعلام والفرص المتاحة إلى جانب تقديم أفكار عملية حول سبل المضي قدمًا.
وشملت جلسات المشاورات عناوينا متنوعة منها تنظيم قطاع الصحافة والصحفيين، والضمانات ضد التدخل في القطاع، وأمثلة عن الممارسات الجيدة في التشريعات والسياسات المتعلقة بحرية الإعلام في جميع انحاء المنطقة. كما قدمت المقررة الأممية الخاصة عرضا لتقريريها: "تعزيز حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين في العصر الرقمي،" و "التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير."
وكما أثيرت مخاوف من القيود الواسعة المفروضة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، بوجود عدد مقلق وكبير من التقارير عن أعمال انتقامية ضد الصحفيات والصحفيين، وتعرضهم للاعتداءات، والتهديد والاعتقالات.
كما تضمنت العروض محاولة لتشخيص أسباب استمرار تحكم تشريعات وإجراءات تنظيمية متهالكة في عمل الصحفيين والمؤسسات الصحفية وتضخم في عدد القوانين الجديدة التي تقيد حرية التعبير وتتضمن عقوبات بالسجن للصحفيين. وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الحال هو غياب الإرادة السياسية لدى حكومات المنطقة لتبني منظومة تشريعية وتنظيمية ضامنة لحرية الصحفيين وسلامتهم وممكنة لنشوء الصحافة المستقلة وازدهارها. وأن هذا الحال يقتضي التعاون والنضال المشترك بين مختلف الأطراف والمنظمات الفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية.
وفي الختام أشار ناصر أبو بكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أهمية تبني "الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الاخرين واستقلاليتهم" التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة العادية 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2022 في جنيف، وكيف يمكن أن تساعد في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب. كما شدد على دور الهيئات الأممية والمقررين الخواص سواء المعنيين بحرية التعبير وحقوق الإنسان في دعم حرية الصحافة والإعلام وتعزيهما بما يملكونه من أدوات في التواصل مع الحكومات الوطنية أو من خلال خبراتهم المتخصصة في هذا المجال.