استُهدف مالايقل عن 180 صحفيا في جميع انحاء العالم، بعمليات تجسس بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، وباعته لعدد من الدول حول العالم. حيث يسمح البرنامج لمقتنيه بالتجسس ومراقبة جهاز الهاتف النقال للشخص المستهدف وتحويله إلى أداة مراقبة قوية من خلال الوصول الوصول الكامل إلى الكاميرا والمكالمات والصور ومقاطع الفيديو والميكروفون والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات.
وأفاد التحقيق الأخير أن هواتف أربع اشخاص (صحفييتن وناشطين حقوقيين) تعرضت للاختراق باستخدام برنامج التجسس"بيغاسوس" بين أغسطس/ آب عام 2019 وديسمبرعام 2021.
وطال الإختراق المدافعة الحقوقية والصحفية العاملة بشكل مستقل سهير جرادات، الفائزة بجائزة الحسين للابداع الصحفي في عام 2006 وعام 2018 ، وهي عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وكانت عضوا إحتياطيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين للقترة الممتدة ما بين 2010-2013، وهي أيضا مدربة إعلامية ومعروف عنها دفاعها عن حقوق المرأة.
وقد نشرت سهير عدة تقارير نقدية لحكومة الأردنية وحول الشأن السياسي، وعبرت عن خشيتها من هدف المتسللون كان التعرف على مصادرها. وقالت للاتحاد الدولي للصحفيين بعد اكتشاف تعرض هاتفا للتجسس: "كانت بطارية هاتفي تنفد بشكل أسرع، وفي بعض الأحيان كنت أعاني من مشاكل في الصوت أو تم إلغاء بعض المكالمات " وأضافت: "أنا غاضبة جدًا من انتهاكات الخصوصية هذه".حيث كشف التقرير عن تعرض هاتفها للاختراق ست مرات بين فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2021.
ويظهر التقريرمرة أخرى أن حكومة اشترت خدمات "إن.إس.أو" واستخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على ناشطين في المجتمع المدني، وهم ليسوا إرهابيين أو مجرمين. وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات حول العالم التي تمت باستخدام "بيغاسوس" ، والتي تشكل ادلة اثبات لا لبس فيها ضد مجموعة "إن.إس.أو" ومالكيها. وهذا يعود لعدم قدرتهم أو رفضهم لوضع أسس الضمانات الخاصة باحترام حقوق الإنسان. كما أشار إلى التقرير "زيادة مقلقة في الممارسات القمعية الرقمية القائمة على النوع الاجتماعي."
وقد نفى المركز الوطني الأردني للأمن السيبراني، في بيان اصدره، المزاعم التي وردت في تقرير منظمة "فرونت لاين ديفندرز" ، وأكد أنَّ الأردن لم يتعاون مع أيّ وكلاء بهدف التجسُّس على هواتف مواطنين أو فرض الرَّقابة على مكالماتهم."
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين بشدة أي محاولة للتنصت على مكالمات الصحفيين، وتقويض الديمقراطية وحق الجمهور في المعرفة. كما نطالب الحكومة الأردنية بإجراء تحقيق كامل في هذه القضية، ونحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على وضع إجراءات صارمة تحظر مراقبة الصحفيين وتعترف بحرمة وخصوصية اتصالاتهم ".