أقدمت الحكومة الإنتقالية في السودان يوم 10كانون الاول/ديسمبرعلى فصل 79 من الصحفيين العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسبب مزاعم "ولائهم" للرئيس السابق عمر البشير ووجود تجاوزات إدارية في تعيينهم قبل سنوات .
وقام الإعلاميين بتحركات احتاجاجية ضد قرار فصلهم باعتباره غير مبرر، وقرر العديد منهم بمن فيهم عدد من قيادات اتحاد الصحفيين الطعن في هذا القرار امام المحاكم المختصة . ونجاح مسعاهم هو تأكيد على ان طردهم كان تعسفيا، غير قانوني واعتداء على حرية الصحافة.
وقضت المحكمة العليا بأن قرارات عمليات التسريح كانت غير قانونية و حكمت بإعادة جميع العمال المفصولين إلى وظائفهم .
ويشيد اتحاد الصحفيين السودانيين بهذا القرار، ويصفه بالمنصف في حق العاملين الإعلاميين، ويناشد السلطة القضائية بالفصل في قضايا بقية الزملاء المفصولين من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وإنصاف نحو 105 من الصحفيين تم فصلهم من قناة وإذاعة طيبة في شهر اغسطس/ آب 2020.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، أقدمت الحكومة الإنتقالية في السودان على إعتقال العديد من العاملين في المؤسسات الإعلامية، فيما منعت عدة مكاتب إخبارية من القيام بعملها، وأعلنت سحب ترخيص قناة "الجزيرة المباشر".
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: إننا نرحب بقرارالمحكمة العليا، ونهنئ جميع العاملين في هيئة الاذاعة والتلفزيون واستعادة وظائفهم. كما أننا ندعم دعوة اتحاد الصحفيين السودانيين الجهاز القضائي لتحقيق العدالة لمئات العاملين الإعلاميين الذين انتهكت حقوقهم العمالية في السودان