صحيفة الرأي هي اكبر الصحف اليومية في الأردن، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي غالبية أسهم الجريدة. ويتهم الصحفيون مؤسسة الضمان التي تتحكم في مجلس ادارة الصحيفة بسوء ادراتها لسنوات طويلة من خلال تعيين مدراء عامين لا يمتلكون خبرة ملائمة ومجالس ادارة تسببت بتعميق الأزمة المالية التي تواجهها الصحيفة وفشل في قيادة الصحيفة إلى رحاب التحولات التي يقتضيها العصر الرقمي.
ويواجه عاملو الصحيفة أزمة معيشة منذ فترة وخاصة منذ إنتشار أزمة كوفيد-19 والتي ادعت إلى اقتطاع في الأجور. وقال إبراهيم قبيلات عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والذي تواجد في مكان احتجاج الصحفيين :"أن صحيفة "الرأي" تعيش ازمة معيشية حقيقية والبقاء بعيدا عن هذه الازمة يعني اننا نتظر تفجيرها بين لحظة وأخرى" .
من جهته وضح خالد القضاة، الصحفي في جريدة الرأي ومن ضمن الصحفيين المحتجين، وعضومجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أنه "حاليا هناك حوالي 300 موظف في المؤسسة، ولم يتلقوا رواتبهم منذ 7 أشهر، والرواتب جد متدنية. إننا كالقابضين على الجمر في هذه المؤسسة ".
وعبر الصحفيون الذين شاركو في الإحتجاج عن إستيائهم من تفاوت الأجور بين الموظفين داخل المؤسسة، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه المدراء رواتب شهرية تترواح مابين 5000 -8000 دينار أردني أي مايعادل 7000-1000 دولار امركي ، فإن رواتب الصحفيين قد تصل إلى 300 دينار أردني أي مايعادل 500 دولارامريكي.
ومن جانبه دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن "إلى تكاثف جهود الجهات المعنية كافة لتطويق الازمة الحالية في صحيفة الرأي والعمل على الحيلولة دون تفاقمها، والنظر في مطالب الموظفين المشروعة لا سيما ما يتعلق بحقوقهم الوظيفية ومن ضمنها تأخر الرواتب، إضافة إلى إيجاد حلول دائمة وطويلة الأمد للنهوض بهذه الصحيفة العريقة."
وقال انطوني بيلانجي، امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: " نعلن تضامننا الكامل مع زملاءنا في صحيفة "الرأي". إنه لأمر مخجل أن تثري إدارة الصحيفة نفسها في الوقت الذي يواجه فيه الصحفيون واسرهم الجوع. يجب احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، وعلى ملاك الصحيفة الوفاء بالتزاماتهم المالية ودفع الرواتب دون مزيد من التأخير".