اعتقلت قوات الأمن السودانية المراسل وائل محمد الحسن، والمشرف على عمل مكتب التلفزيون العربي في العاصمة الخرطوم، إسلام صالح، والمصور مازن أونوو، ومساعده أبو بكر علي.
وجرت عملية المداهمة والاعتقال أثناء تغطية الطاقم الاعلامي للمظاهرات الرافضة لانقلاب 25 تشرين أول/ أكتوبر2021 والمطالبة بحكم مدني في البلاد.
ودعت شبكة "التلفزيون العربي" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقر لها، في بيان إلى الإفراج عن فريقها العامل في الخرطوم بشكل فوري، وأكدت أن تغطيتها للشأن السوداني تستند بشكل كامل إلى المعايير المهنية، وأن الفريق يملك كل التراخيص القانونية اللازمة لأداء مهمته الصحفية من دون عوائق.
وأدان الاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين والإيرلنديين هذا الإعتقال وطالب الأجهزة الأمنية السودانية بالإفراج عن فريق المكتب فورا، مضيفا بأن الصحفيين كانوا يقومون بعملهم بشكل قانوني، ومن غير المقبول أن لا يتمكن الصحفيون من أداء رسالتهم دون الخوف من الإعتقال.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "إن ماحدث يوم 13 كانون ثاني/يناير، هو هجوم أخر مرفوض على الصحافة في السودان . يجب على الجيش السودني أن يوقف حملته المستمرة على الإعلاميين. وإننا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائنا الأربعة في مكتب التلفزيون العربي، ونطالب الجيش باحترام مبدأ حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين الميدانيين وأمنهم."
وقد تأزمت الأوضاع في السودان منذ إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، يوم 2 كاون ثاني/يناير الجاري.
ووثق الاتحاد الدولي للصحفيين على مدار الأشهر الست الماضية سلسلة من إعتداءات طالت الحريات الصحفية في السودان. حيث إقتحمت اقوات الأمن في 30 كانون اول/ديسمبر مقر قناة العربية -الحدث، وألقت القبض على صحفيين وموظفين آخرين. كما داهمت في 14 نشرين اول/نوفمبر منزل مدير مكتب الجزيرة في السودان وألقت القبض عليه. وفي 30 تموز/يوليو الماضي أوقفت الصحفي في قناة الجزيرة علي أبو شلة، أثناء تغطيته مظاهرات الخرطوم التي انطلقت للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية وتحقيق مطالب الثورة، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. وحجب اكثر من 30 موقعا إخباريا إلكترونيا عشية الإحتجاجات المطالبة بإستقالة الحكومة، في حين تعرض عدد من الصحفيين للاعتقال فيما تم اقتحام مؤسسات اعلامية خلال يوم 25 تشرين أول/اكتوبر اثناء الانقلاب العسكري في الخرطوم.