وحدد المنشور الذي صدر من طرف رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تحت عنوان " قواعد الاتصال الحكومي للحكومة" إجراءات الاتصال الحكومي، ودعا إلى تعيين قائمة المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام. وهي خطوة تقيد بشكل كبير من الحق في الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن تخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الراغبين في التواصل مع الصحافة.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان نشرته يوم 21 كانون الثاني/ديسمبر 2021 أن هذا القرار مهين ومشين ويتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي كثيرا ما أُثّث بها الخطاب الرسمي للجمهورية الثانية، بل والناسف لكل المكاسب التي ناضل وضحى من أجلها التونسيين والتونسيات وفي مقدمتهم الصحفيين والصحفيات.
وطالب انتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين بسحب هذا القرار فورا، واصفا حرية الصحافة في تونس بأنها في حالة سقوط حر منذ عدة اشهر. ويجب إلغاء هذا المنشور الذي يهدف إلى الحد من تعددية وسائل الإعلام.
ودعا رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين في وقت سابق، خلال ندوة حوارية عقدتها المنظمتين حول حقوق الصحفيين كدعامة لصحافة الصالح العام وحقوق الإنسان، بمناسبة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر رئيس الجمهورية قيس السعيد ورئيس حكومته إلى استئناف مسار الحوار، كحق أساسي للمواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات.