وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الصحفي عبد الناصر سلامة، وهو كاتب عامود ورئيس تحرير سابق لصحيفة "الأهرام" القومية، في 18 يوليو/ تموز الماضي، بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنحي بسبب الفشل في إدارة ملف قضية سد النهضة الذي تشيده أثيوبيا على نهر النيل.
وهو الآن محتجز بتهمتي "تمويل الإرهاب" و"نشر أخبار كاذبة". ولا تزال هذه القضية معلقة أمام المحكمة، وبحسب التقارير، فإن الصحفي محتجزا في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة.
وأبلغ أقارب الصحفي الاتحاد الدولي للصحفيين عن مخاوفهم بشأن تدهور صحته الجسدية والعقلية وقلقهم من احتمالية عدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة له أثناء تواجده في السجن، خاصة وان السلطات المصرية قد منعته من الاتصال بأسرته ومحاميه منذ اعتقاله.
وعمدت السلطات المصرية خلال السنوات الماضية إلى سجن الصحفيين بناء على تهم لا أساس لها كنوع من الانتقام منهم بسبب تقاريرهم الصحفية أو آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكثيرًا ما يُحتجز الصحفيون بتهم باطلة لفترات طويلة، مع توجيه تهم إضافية لتبرير الوقت الذي أمضوه في الاحتجاز. وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسات إعلامية أخرى هذه السياسة، والتي تُعرف باسم "التدوير".
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:"عبد الناصر سلامة محتجز بسبب تعبيره عن آرائه، وإننا قلقون على حالته الصحية ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عنه فورًا من دون قيد أو شرط. وإننا مصرون على مواصلة الجهود من أجل إطلاق سراح عشرات الصحفيين المعتقلين في مصر لمجرد قيامهم بعملهم".