وقد ألقي القبض على هشام فؤاد وشخصيات معارضة أخرى بتهمة " التآمر للإضرار بالأمن القومي"، و لم يتم بعد تقديمه للمحاكمة رغم إنتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين دون إخلاء سبيله. وفي المقابل بدأت السلطات المصرية محاكمته على ذمة قضية جديدة .
وأدت الظروف اللإنسانية التي يعانيها وهو رهن الاعتقال بالإضافة إلى توجيه تهم جديد له إلى دخوله في إضراب عن الطعام.
إثر ذلك، قامت السلطات المصرية بوضعه في الحبس الإنفرادي. ورغم أنه أنهى إضرابه عن الطعام بسبب تردي حالته الصحية إلا أنه لا زال في غرفة منفردة وفي حاجة ماسة للرعاية الطبية.
وتلقي قضية هشام فؤاد الضوء على الأساليب التي تعتمدها السلطات المصرية في إسكات الصحفيين النقديين. حيث يتم اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ بتهم ملفقة لفترات طويلة، مع توجيه تهم جديدة لهم لتبرير تمديد احتجازهم. وتعرف هذه السياسة في مصر باسم "التدوير"، وقد أدانها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات دولية أخرى من قبل.
وكان ربيع الشيخ أخر صحفي أعتقل في مصر يوم 1 أغسطس/أب، فور وصوله إلى مطار القاهرة قادما من العاصمة القطرية الدوحة، وامرت نيابة أمن الدولة بحبسه لمدة 15 يوماً بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وهو ثالث صحفي يتم حبسه من قناة "الجزيرة مباشر"، إضافة إلى زميليه بهاء نعمة الله وهشام عبد العزيز.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن الأجهزة الأمنية قد سربت مقطعاً صوتياً لربيع الشيخ يتحدث مع الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة “الأهرام” الأسبق، قبل اعتقاله، ويسمع فى المقطع ربيع الشيخ، وهو يطلب من سلامة إجراء مداخلة على قناة الجزيرة.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الأسبق، أمام منزله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتمويل مجموعة إرهابية والمشاركة فيها، بعد أيام من نشره مقال رأي عبر حسابه بموقع “الفيسبوك” طالب فيه “الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنحي، بسبب ما اعتبره الكاتب فشلا في التعامل مع أزمة “سد النهضة”مع إثيوبيا.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "يواجه الصحفيون المصريون والصحافة المستقلة أسوأ حملة ترهيب في تاريخ المنطقة. لقد أمضى العشرات من زملائنا سنوات في السجن، وتم إغلاق مئات المؤسسات الإعلامية المستقلة، أو شرائها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة أو دفع عشرات منها إلى الإفلاس والإغلاق مما آدى لفقدان الاف الصحفيين المستقلين لوظائفهم. حان الوقت ليضع هذا النظام القمعي حدا للمضايقات الممنهجة للصحفيين. وإننا نطالب السلطات المصرية بأن تطلق سراح جميع الزملاء الـ 27 المحبوسين حاليًا في السجون بشكل عاجل، وأن توقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين وحرية التعبير."