ونقوم في إطار عملنا بالمجموعة العمل هذه بنشر أمثلة عن حالات الرقابة السرية التي يتعرض لها الصحفيون، وتشجيع الصحفيين على تبني ممارسات حمائية، كما نعمل من أجل الضغط على الحكومات والهيئات الدولية بهدف خلق بيئة تجعل من ممارسة مثل هذه الرقابة على الصحفيين غير قانونية، أو غير ممكنة، أو كلاهما معا.
ويرأس مجموعة العمل هذه "تيم دوسون"، عضو الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا وايرلندا. يمكن التواصل معه عن طريق الاتحاد الدولي للصحفيين.
وعقدت مجموعة العمل اجتماعا يوم 27 تموز/يوليو 2021، متابعة للتقارير التي كشفت إستخدام برنامج "بيغاسوس – Pegasus" لشركة "إن.إس.أو-NSO" للتجسس على الصحفيين وأصدرت البيان التالي.
وتأمل مجموعة العمل أن تعتمده نقابات واتحادات وجمعيات الصحفيين حول العالم، كما سيتم تقديم هذا البيان للحكومات الوطنية والهيئات الدولية في خريف 2021.
بيان مجموعة العمل ضد المراقبة على الصحفيين
إن القدرة على ضمان السرية للأشخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة هي جوهر الصحافة النوعية. ومن خلال ذلك يمكن للصحفيين الكشف عن الترهل البيروقراطي، والإجرام الخفي، والفساد الذي يقوض الحكم الرشيد.
وتنطوي أدوات المراقبة المعقدة على إمكانية محو هذه الضمانات سواء بشكل متعمد أو بالصدفة.
وتمنح التكنولوجيات الرقمية الحديثة للهيئات الحكومية وغيرها إمكانات مضاعفة لزعزعة الثقة بين الصحفيين ومصادر معلوماتهم. حيث يمكن الوصول إلى سجلات المكالمات الهاتفية، ومراقبة المراسلات الإلكترونية. كما يمكن الحصول على نسخ من البيانات التاريخية المخزنة على المنصات الرقمية. واستخدام تقنية التعرف على الوجه لكشف العلاقات بين الأفراد الموجودين في رفقة الآخرين، والإعتماد على الذكاء الاصطناعي من أجل التعرف على أنماط الاتصال والتواصل.
يجب على القوانين أن تشتمل على حقوق المبلغين وتحددها. وأن توفر القوانين الوطنية والدولية للصحفيين الأدوات لضمان قدرتهم على القيام بعملهم (بما في ذلك حماية السرية). وعندما تسعى هيئة حكومية إلى إجبار صحفي على الكشف عن مصادر معلوماته أو غيرها من المواد التي تم الحصول عليها في إطار عمله، فيجب أن يكون ذلك علنيًا وخاضعًا لرقابة القضاء.
ينبغي على الصحفيين مضاعفة جهودهم في حماية بياناتهم. هذا يتضمن وإستخدام هواتف متعددة وخاصة الهواتف المخصصة للاستعمال المؤقت، الأقل عرضة للإختراق من برنامج التجسس "بيغاسوسPegasus " واستخدام تقنيات حماية هواتفهم المحمولة ولضمان عدم تسجيل تحركاتهم واختراق اجتماعاتهم الحساسة.
ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين نقابات الصحفيين واتحاداتهم وجمعياتهم لتنظيم لقاءات وندوات لأعضائهم، وبالتنسيق مع مهنيين من قطاعات عمل مشابهة لإثارة مسألة حقهم بمعرفة ماهية المعلومات التي تقوم الحكومات بجمعها عن المواطنين بما في ذلك الصحفيين، ومدى شموليتها وما هو الأساس القانوني وضمن أي نطاق أو إطار دستوري متعلق بالرقابة في بلدهم.
وعلى الحكومات أن تدرج في قوانينها وتشريعاتها حماية إتصالات الصحفيين من الناحية المبدأية ومن خلال سن مواد قانونية تنص على ذلك في التشريعات وخاصة تلك التي تتعلق بالمراقبة والتنصت داخل البلد. يجب مقاومة أي محاولة لخفض درجة الحماية او التفريط بها.
وسنعمل كمجموعة عمل على التواصل مع المحامين والمهنيين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين والمحاسبين وجميع المهن الأخرى التي تعتمد على السرية المهنية، وسننشئ حركة عالمية قوية ومنسقة لوضع حد للمراقبة التي تمارسها حكوماتنا دون محاسبة او رقيب.
وعلى المجتمع الدولي أن يبني إطارا تنظيميا يسمح بتفتيش وتنظيم كل الشركات والمنظمات المصنعة للمنتجات التي لها قدرة على الحد من الحريات الأساسية.