واقتحم 20 عون أمن صباح يوم الإثنين 26 تموز/يوليو 2021 مقر قناة "الجزيرة" القطرية بتونس، من الباب الخلفي وطالبوا فريق عمل المكتب المتكون من 7 أشخاص بمغادرة المقر وغلق المكتب.
وقد طالب العاملون بالمقر أعوان الأمن بالاستظهار بقرار رسمي بالغلق، فشدد أعوان الأمن على عدم وجود قرار قضائي في الغرض مؤكدين أنهم بصدد تنفيذ تعليمات.
وكما لاحظ مراسلو قناة الجزيرة الميدانيين الذين تنقلوا لتغطية الاحتجاجات تشويشا واضحا على اتصالاتهم ما عطل عملية تواصلهم المباشر مع القناة.
واستنكرت نقابة الصحفيين التونسيين الحملة التحريضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي طالت مراسل قناة "العربية"، وكذا إقدام قوات الأمن الى افتكاك الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين الذين يقومون بتغطية التظاهرات في منطقة مقر مجلس نواب الشعب ومنعهم من العمل.
وجاءت هذه الحوادث بعد يوم من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة من عمله وتجميد عمل البرلمان، الأمر الذي أثار أزمة سياسية للديمقراطية الوليدة في البلاد.
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية وفقا لما ينص عليه الدستور، محملة إياه مسؤولية حماية حرية الصحافة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: "يجب على السلطات التونسية ضمان عمل جميع الصحفيين في تونس دون ترهيب أو عرقلة لعملهم. وعلى الرئيس التونسي أن يأمر أجهزته الأمنية بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة فوراً ووقف التحرش بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية ".