حُكم على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن خمسة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي على الناشط المثلي آدم محمد و على الصحفي عمر الراضي ست سنوات على خلفية قضية هتك العرض بالعنف واعتداء جنسي على زميلته حفصة بوطاهر، وكما أدين عماد ستيتو بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة بتهمة التواطؤ في الأغتصاب.
وأكد الإتحاد الدولي للصحفيين انه رغم تعقيدات القضايا، إلا انه كان من المفروض متابعة الزميلين في حالة سراح وعدم إبقائهما رهن الإعتقال الإحتياطي لأكثر من سنتين .وللإشارة, فإن الصحفي عماد ستيتو, تمت متابعته في حالة سراح.
وقد طالب الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في رسالة بعثها لملك المغرب يوم 15 حزيران/جوان، بالعفو عن المتهمين، مذكرا أن الأنظمة الديمقراطية لاتعتقل صحفييها خاصة عندما تكون قادرة على وضعهم ﺗﺣت ﺗداﺑﯾراﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وكما يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمحاكمة الصحفيين الثلاث في حالة سراح أمام محكمة الإستئناف.
وأعرب أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين, البالغ عددهم 600000 ألف صحفي محترف، عن أملهم في "أن تكون محاكمة الصحفيين محاكمة عادلة، وفق ما تمليه المعايير الدولية، وفي أجال قصيرة المدى لكلا الطرفين".
ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السلطات المغربية تسليط الضوء والكشف عن كل تهم التجسس والتنصت التي وجهت إليه عقب تقرير "بيغاسوس Pegasus" العالمي الصادر عن منظمة "فوربيدن ستوريز Forbidden Stories " الإعلامية يوم 18 تموز/يوليو والذي يشوه من سمعة المغرب، خاصة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير.