وجهت السلطات الجزائرية في 13 آذار/مارس الماضي، تحذيرا أخيرا إلى "فرانس24" على خلفية تغطيتها لمسيرات الحراك الإحتجاجي، وهو ما اعتبرته إفتقاراً للموضوعية وإنحيازاً في تغطيتها للحراك الشعبي. وأكد مدير "فرانس 24" مارك صيقلي "ان القناة تقوم بعملها بأكبر قدر ممكن من الصدق في إطار احترام النظم القائمة".
وجاء قرار سحب الإعتماد بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الإنذار -في البلد الذي تصعب فيه التغطية الإخبارية- وبعد إجراء الإنتخابات التشريعية يوم 12 حزيران/جوان. وقد إمتنع نحو 70 في المئة من الجزائريين الذين يحق لهم التصويت عن المشاركة فيها، واعتبرت الانتخابات بأنها تهدف لإضفاء شرعية جديدة على النظام القائم.
وأوقفت عناصر في الشرطة الجزائرية مساء يوم 10حزيران/جوان، الصحفيان خالد درارني وإحسان القاضي والناشط المعارض كريم طابو، وتم إطلاق سراحهم بعد اعتقال دام يومين.
وأدان الاتحاد الوطني للصحفيين الفرنسيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرار السلطات الجزائرية سحب إعتماد قناة "فرانس24" في تغريدة له اعتبر فيها هذا الإجراء بمثابة "إنتهاك صارخ لحرية الصحافة".
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، في مقابلة له مع وكالة "فرانس برس": "إن قرارسحب اعتماد قناة "فرانس 24" كارثي بالفعل ومقلق للغاية". وأضاف "إن هذا الرد غير الملائم من طرف السلطات الجزائرية هو محاولة أخرى لترهيب الاعلام ويهدف لتخويف الإعلام الدولي وتغطيته لما يجري في البلاد. إننا نطالب السلطات الجزائرية بالعدول عن هذا القرار فورا والسماح لزملائنا بممارسة عملهم الصحفي الميداني بكامل الحرية."