وجاءت هذه الاعتقالات عشية الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 حزيران/جوان، والتي دعت لها الحكومة الجزائرية ورفضها جزء من المعارضة والحراك المناهض للسلطة.
و تزايدت حالات قمع المحتجين والمعارضين، في ضوء المظاهرات المستمرة ضد الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم فرض قيود على حرية التعبير والتجمع.
وكان الموقوفون الثلاثة الذين تم اعتقالهم في 10حزيران/جوان، محل رصد ومتابعة من طرف السلطات الجزائرية، حيث أمر قاضي التحقيق، في 18 أيار/مايو الماضي بوضع مدير "راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجنت”، الصحفي إحسان القاضي، تحت الرقابة القضائية بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"عرقلة الانتخابات".
وكما أدين الصحفي المستقل خالد درارني في وقت سابق بالسجن لعامين على خلفية اتهامه بـ"التحريض على التجمع غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، وذلك بعد تغطيته تظاهرة للحراك. وأفرج عنه في 19شباط/ فبراير2021 .
وأعتقل كريم طابو، أحد وجوه الحراك الاحتجاجي عدت مرات بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على العنف"
و هناك حاليا 220 شخصا على الأقل وراء القضبان على خلفية المظاهرات الاحتجاجية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ولايزال الصحفي رابح كاراش رهن الحبس المؤقت منذ اعتقاله في 19 شباط /فبراير بتهمة "تغطية مظاهرة".
و قال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب على السلطات الجزائرية إنهاء سياسة قمع المؤسسات الإعلامية في هذه اللحظة الحرجة للبلاد. ونطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين واحترام حقهم في العمل باستقلالية قبل الانتخابات التشريعية، وأثنائها وبعدها."