وادعت القوات انها تنفذ أمرا قضائيا بالحجز على الشركة وقامت بتعيين حارس قضائي لادارة الشركة. ويضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة استخدام اجراءات قضائية مزيفة لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة اعلامية خاصة.
وبحسب بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، فقد قامت سلطات الحوثيين باغلاق مقر الشركة يوم الاحد 18 نيسان/ابريل وعينت حارسا قضائيا لادارة العلاقة مع زبائن الشركة. كما قامت بتعيين حراسا للمقر بعد ان منعت الصحفيين والعاملين فيها من الدخول. وتعتبر "يمن ديجيتال ميديا" واحدة من اكبر شركات الخدمات الاعلامية في اليمن، ويعمل في مكتبها في صنعاء 35 موظفا من بينهم 15 صحفيا، وهي تقدم خدمات اعلامية لمؤسسات اعلامية دولية من بينها "بي بي سي عربي" ، والجزيرة، وروسيا اليوم، والحرة، وعدد كبير من المؤسسات الاعلامية الدولية الاخرى عبر مكاتبها الأخرى في اليمن.
وقد تم اغلاق الشركة بعد يوم واحد من إدانة محكمة في صنعاء الصحفي اليمني طه المعمري، والمدير التنفيذي للشركة، باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر. وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين أن هذه التهم الموجهة له وأمر الحجز غير صحيحة. حيث أن المحاكمة وقرارها جاء دون أن يتم إشعار الشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر ضد مديرها وهي تعمل بشكل متواصل.
وقال المعمري الذي يعيش خارج اليمن من سنة 2015 أن التهم الموجهة له كاذبة دون إدانة أو دليل، وأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية مهتمة فقط بالاستيلاء على الشركة او إغلاقها لتتمكن من السيطرة على سوق الخدمات الإعلامية في صنعاء من خلال الشركات التي يمتلكونها او يسيطرون عليها.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "تتحمل حكومة الأمر الواقع في صنعاء مسؤولية كاملة عن استخدام الاجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، ويجب ان تضع حدا له. كما أننا نناشد جميع المنظمات الإعلامية الدولية بعد استخدام شركات الخدمات الاعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة "يمن ديجيتال ميديا" إلى أصحابها الشرعيين ويتمكن زملاؤنا من العودة لعملهم، وإذا لم يوقفوا هذا التعاون فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية