وقد نشر الصحفي قبل توقيفه بيومين من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة السورية دمشق، منشوراً في صفحته على "الفيسبوك" قال فيه: "عندما تقرأون هذا المنشور أكون في المعتقل. إن لم تكن أنت من تطالب بحقك ... فمن ؟ وإن لم يكن الآن ... فمتى ؟"
وجاءت عملية توقيفه بعد أسبوع من نشره على صفحة "فيسبوك" الخاصة به قصة حول واقعة احتجاز عسكري سوري كرهينة بعد تكليفه بحراسة بيت احد المسؤولين الكبار"محافظ في المنطقة الشرقية". وجاء في القصة أن ابن المحافظ طلب من والد العسكري دفع 15 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عن ابنه مدعيا أنه قام بسرقة أموالا ومجوهرات من المنزل.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف كنان خلال الأشهر الستة الماضية. فقد تعرض للتوقيف في شهر أيلول /سبتمبر 2020 لمدة ثلاثة أيام إثر نشره تحقيقاً في "صحيفة الوحدة" انتقد فيه شركة الكهرباء في طرطوس، ثاني أكبر مرفأ في سوريا. وخلص في ذلك التقرير إلى وجود شبهات فساد في عقود توليد الكهرباء وصفقات مشبوهة لمحطة كهروضوئية كانت الشركة العامة للكهرباء في المحافظة قد عقدتها مع رجل اعمال. وواجه حينها تهمة التشهير قبل أن يتم إطلاق سراحه ، بحكم أن التقرير قد نشر في الصحيفة ، وأن قانون الإعلام السوري يمنع توقيف الصحفيين وحبسهم لتهم تتعلق بعملهم.
وبحكم أن القصة التي نشرها مؤخرا صفحة الـ "فيسبوك" فهي لا تعتبر عملا صحفيا في سوريا، وهو يواجه تهمة "التحقير والتشهير" استنادا لقانون العقوبات.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد تعرض زميلنا كنان وقاف للتوقيف مرتين خلال ستة أشهر بسبب قيامه بعمله، وإننا ندعو الحكومة السورية للإفراج عنه بشكل عاجل. كما نطالب ان تقوم الجهات المختصة في سوريا باسقاط العقوبات السالبة للحرية نتيجة العمل الصحفي من جميع القوانين الوطنية."