وقد حشدت حركة النهضة، وهي أكبر حزب سياسي في البرلمان التونسي، عشرات الآلاف من أنصارها الذين قدموا من أنحاء البلاد إلى العاصمة التونسية يوم27 فبراير/ شباط 2021 للمطالبة بـ"الوحدة الوطنية واحترام الدستور والاستقرار السياسي والدعوة إلى الحوار والتوافق".
وأعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، عن تعرض العديد من الصحفيين والمصورين الصحفيين للاعتداء بالعنف المادي واللفظي، وغيرها من المضايقات من قبل "لجنة تنظيم" المسيرة وعدد من أنصارها، بينهم فريق عمل إذاعة "اي اف ام" المتكون من الصحفية سالمة هلال والمصورة الصحفية فاطمة الطرابلسي، وزياد حسني الصحفي باذاعة "شمس اف ام"، ورانيا محرزي الصحفية بقناة "التاسعة"، وخولة بوكريم الصحفية بموقع "كشف ميديا"، وخديجة اليحياوي الصحفية بجريدة "الشروق"، وماهر الصغير مراسل إذاعة "جوهرة اف ام، وجيهان علوان الصحفي في الإذاعة الوطنية، ومروى حمات الصحفية بموقع "ايرام مغاربية"، وياسين القايدي المصور الصحفي بوكالة "الأناضول"، وايمن العقبي المصور الصحفي المستقل، والمصورة الصحفية لجريدة الصحافة خليل العماري، والصحفي باذاعة "موزاييك اف ام" عربي المحجوبي، والمصور الصحفي بوكالة "الأناضول" سامي قيراط ، وزهور الحبيب الصحفية باذاعة "صفاقس".
وكما تعرضت بعض الصحفيات إلى اعمال عنف وانتهاكات وصلت حد التحرش الجنسي .
واعتذرت حركة النهضة، في بيان إعلامي صادر عنها يوم 28شباط/فبرايرعن التجاوزات التي سجلت بحق الصحفيين خلال المسيرة وأكدت أن التجاوزات التي وقعت بحقهم من قبل بعض المشاركين في مسيرة السبت، لا تمثل موقف الحركة في تعاملها مع الصحفيين والإعلاميين.
وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في وقت سابق حركة النهضة مسؤولية ما طال منسوبيها من اعتداءات، ووصفت صمت قياداتها بالتواطؤ الواضح والتشجيع على هذه الممارسات، وطالبت الحركة باعتذار رسمي عمّا اقترفه أنصارها من اعتداءات في حق مختلف ممثلي وسائل الإعلام، وأكدت أنها ستلاحق اللجنة المنظمة التي خالفت القوانين الضامنة لحرية عمل الصحفيين.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب على حركة النهضة إجراء تحقيق شامل وتحمل كامل مسؤولية الاعتداءات بحق زميلاتينا وزملائنا الصحفيين. وندعو الحركة إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم تكرارها مستقبلا."