أعتقل إسلام الحكيري يوم الإثنين 25 كانون الثاني/ينايرأثناء قيامه بالتصوير خلال حظر التجول الليلي رغم إظهاره ترخيصاً بالعمل.
وعن تفاصيل الحادثة قالت نقابة الصحفيين التونسيين: "إن زميلنا قد تعرض إلى الإعتداء من قبل احد اعوان الأمن، وسط العاصمة وأمام تمسكه بالتشكي على الأمني وبعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقله الي مركز الأمن ورفض الاستماع إليه، ووجهت له تهم "هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لعمله" و"خرق حظر الجولان".
ودان نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في إتمام الإستماعات وأوراق الملف القانوني ودعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق إداري في الموضوع .
وقال انطوني بيلانجي أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا القرار مخزي ولااساس له، إسلام كان يقوم بعمله ومعه ترخيصا بذلك. وإننا ندعو للإفراج الفوري والغير مشروط عن زميلينا"
وبعد مناشدة الإتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين التونسيين تم إطلاق سراح إسلام الحكيري يوم 28 كانون الثاني/يناير.