أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، عن فصل 60 موظفاً بالتلفزيون و19 بالإذاعة و5 بهيئة البث، في قرار مفاجئ، وصفه من تم فصلهم من الإعلاميين بغير المبرر.وقد قرر العديد منهم الطعن في القرار امام الجهات المعنية خاصة وانه لم تعطى لهم اي فرصة للدفاع عن انفسهم.
وجدير بالذكر إن هذه ليست هي المرة الاولى التي يتعرض فيها الصحفيون في السودان لإنتهاكات لجنة إزالة التمكين ففي 6 أغسطس/آب 2020 أصدرت قرارا قضى بتسريح جميع العاملين بالإذاعة والقناة والبالغ عددهم نحو 105 من الصحفيين والفنيين والعمال والموظفين. وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر من قرار لجنة إزالة التمكين مصادرة القناة والإذاعة والإستيلاء على مقرها بالخرطوم.
أعتبر إتحاد الصحفيين السودانين: "أن ما يحصل هوإمتداد للمارسات القمعية لـ "لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد" في ملاحقتها المستمرة للصحفيين الذين ينتقدون ممارستها غير القانونية ويستغرب من صمت وزير الثقافة والإعلام ومديرية الإذاعة والتلفزيون إزاء هذا الإعتداء، ودعا الإتحادات الدولية والإقليمية وكافة المنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان التصدي والوقوف ضد هذه القرارات الجائرة المنتهكة لحقوق الصحفيين، وتقديد الدعم النفسي والقانوني للزملاء المفصولين من الخدمة".
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: " يجب ألا يتم طرد الصحفيين من عملهم بسبب ادعاءات حول وجهة نظرهم السياسية. وإننا نساند دعوة إتحاد الصحفيين السودانيين إلى إعادة الصحفيين الذين تم فصلهم إلى عملهم ونطالب السلطات السودانية، مرة أخرى، بان توقف تضييقها على حرية الصحافة وأن تكف عن ترهيب الصحفيين "