تعود تفاصيل القضية إلى مقابلة أجراها الإعلامي منذر المزكي في شهر أغسطس/ آب ،مع مواطن إدعى أن أسرة فقدت خمسة من أفرادها بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.وتم بث القصة على قناة "أبو ظبي الرياضية" التابعة لشركة "أبوظبي للإعلام" التي تعود ملكيتها لإمارة أبو ظبي.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة وقتها أن هذه الحادثة والإدعاءات الواردة في التقرير كاذبة، وبعد وقت قصير تم القبض على الصحفي والمتهم الثاني.
وفي 22 اغسطس/ آب، غرد منذر المزكي عبر حسابه في "تويتر" قائلا:" تنويه هام جد:ا من باب الشفافية قصة وفاة 5 اشخاص من عائلة واحدة غير حقيقية."
وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بأبوظبي على الصحفي بموجب المادة 197 من قانون العقوبات الإماراتي التي تنص على السجن المؤقت لكل من إستعمل أي وسيلة من وسائل الإتصال في نشر معلومات أو أخبار من شأنها المساس بالنظام العام. والمادة 198 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من اذاع عمدا أخبارا أو بيانات كاذبة من شأنها خلق الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
في حين اعلنت شركة "ابوظبي للإعلام" عن تحقيقات داخلية في القضية وإجراءات تضمنت إنهاء خدمات وإيقافا عن العمل وتوجيه إنذارات كتابية نهائية وجزاءات مالية.
من جانبه، حذر رئيس "نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية"، سالم الزغابي من إثارة الفزع من خلال إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن المجتمعي وإلقاء الرعب بين الناس ، قائلا أن أي تصرف غير مسؤوول سيؤدي إلى عقوبات جنائية.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن قول الحقيقة هو قيمة جوهرية لمهنة الصحافة، ويجب على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بذل قصارى جهدهم لللتحقق من المعلومات قبل نشرها. إن نشر التقرير الكاذب على قناة "أبوظبي الرياضية" كان إخفاقا مهني خطيرمن قبل المؤسسة الإعلامية وعليها ان تتحمل كامل مسؤولياتها. ولكن سجن الزميل منذر المزكي بسبب خطأ إدارة المؤسسة هو مخالف للقانون الدولي ولايخدم العدالة. ولذلك، فإننا ندعو رئيس دولة الإمارات لإصدار عفو عنه وإعادة حريته له".