أقدمت قوة الشرطة التابعة لـ "لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد" على إعتقال الكاتب الصحفي إسحق احمد فضل الله بتهمة تقويض النظام، ووضعته في إحدى المعتقلات في الخرطوم.
ويؤكد إتحاد الصحفيين السودانيين أن إعتقال فضل الله هو إمتداد للمارسات القمعية لـ "لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد" في ملاحقتها المستمرة للصحفيين الذين ينتقدون ممارستها غير القانونية .
وقد تم تشكيل لجنة "إزالة التمكين ومكافحة الفساد" في اطار قانون صدر عن مجلس الوزراء الانتقالي بهدف "تفكيك" آثار النظام السابق، ولكنها، بحسب بيان اتحاد الصحفيين السودانيين، تورطت في ممارسات قميعة في مواجهة الصحافة الحرة. كما شددت الحكومة أثناء أزمة "كوفيد 19" قبضتها على وسائل الإعلام السودانية وأدخلت أحكاماً قانونية جديدة تسمح بفرض عقوبات شديدة على التقارير الناقدة للحكومة، وأغلقت عدة منابر إعلامية، وأصبح الصحفيون يواجهون المضايقات بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات وسحب الاعتمادات الصحفية.
ودعا إتحاد الصحفيين السودانيين الإتحادات الدولية والإقليمية وكافة المنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان الضغط على السلطات السودانية للكف عن ملاحقتها للصحفيين والإفراج الفوري والغير المشروط عن إسحق أحمد فضل الله وإلغاء التهم الموجهة إليه وتحمل مسؤولية سلامته.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الدورالنقدي للصحافة تجاه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هو مكون أساسي من مهنة الصحافة ويساهم في تنمية المجتمعات وتعزيزها. وتقوض هذه الممارسات الدور النقدي للصحافة، وإننا نطالب السلطات السودانية، مرة أخرى، بأن تكف عن معاقبة الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم" .