قال الإتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان له أن قوات أمنية بلباس مدني يحملون هراوات، أحاطت بالزميل سعد الدين حسن مراسل قناتي "العربية "و"الحدث" خلال تغطيته المباشرة لإحدى التظاهرات بوسط الخرطوم في محاولة لمنعة من مواصلة عمله. كما اعتدت قوات أمنية أخرى بالضرب على طاقم مصوري قناة "اسكاي نيوز عربية" خلال تغطيته مسيرة سلمية اخرى في شارع رئيسي جنوبي الخرطوم ومسحت جميع الصور التي إلتقطها. كما أشارت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إلى هذه الانتهاكات.
وقد أغلقت قوات الأمن منذ الصباح الباكر ليوم 21 تشرين أول/اكتوبر الجسور المؤدية لوسط الخرطوم ما حرم عشرات الصحفيين من الوصول إلى مواقع التظاهرات التي شهدتها مناطق متفرقة من العاصمة السودانية إحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.
واعتبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيانه "أن الممارسات القمعية التي تمارسها قوات الأمن بحق الصحفيين والمراسلين، امتداداً لنهج الحكومة الانتقالية التعسفي تجاه الصحافة وحرية التعبير في البلاد."
وانتهكت الحكومة الانتقالية بشكل متكرر حرية الإعلام والحقوق النقابية. ففي كانون أول/ديسمبر 2019 أصدرت قرارًا بحل كافة الإتحادات والنقابات المهنية، ومن بينها الإتحاد العام للصحفيين السودانيين. تبع ذلك السيطرة على مقر الاتحاد، وتلاها اصدار مذكرة توقيف بحق الصادق الرزيقي رئيس الإتحاد.
كما شددت الحكومة أثناء أزمة "كوفيد 19" قبضتها على وسائل الإعلام السودانية وأدخلت أحكاماً قانونية جديدة تسمح بفرض عقوبات شديدة على التقارير الناقدة للحكومة، وأغلقت عدة منابر إعلامية ، وأصبح الصحفيون يواجهون المضايقات بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات وسحب الاعتمادات الصحفية.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " "تظهر الاعتداءات على الصحفيين وعرقلة العمل الصحفي مرة أخرى أن السلطات في السودان لا تحترم المبادئ الأساسية لحرية الإعلام. في هذه البيئة الخطرة ، تزداد أهمية التمثيل النقابي للصحفيين، لدعمهم وحماية حقوقهم. وعليه، فإننا ندعو الحكومة السودانية مرة أخرى لوقف تقييد حرية العمل الإعلامي وأن تسحب قوات الأمن التي تحتل مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ".