أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الربعي الثالث الخاص بواقع الحريات الإعلامية خلال العام الجاري محملة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحت قيادة الرئيس هادي وجماعة الحوثي الذين يقودون حكومة الأمر الواقع في صنعاء، مسؤولية الهجمات المتكررة ضد الصحفيين والعاملين الإعلاميين.
وسجل التقرير الإنتهاكات في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وتتحمل الحكومة اليمنية نسبة 45.5% من اجمالي الانتهاكات، بينما لايزال هناك 16 صحفيا محتجزا لدى جماعة الحوثيين منذ اكثر من 5 أعوام.
وتوزعت الاعتداءات من حيث نوعيتها بين الإعتقال بـ 5 حالات و التهديد والتحريض على الكراهية بـ 6 حالات، ورفض تنفيذ قرارات القضاء بـ 5حالات. وفيما يخص الاعتداءات تم رصد حالتين استهدفتا سيارتي صحفيين كما تم رصد حالة منع صحفي من التغطية وحالة مصادرة لمقتنيات صحفي وملاحقتين قضائيتين.
نقابة الصحفيين اليمين وهي تدين إستمرارعمليات إختطاف الصحفيين الذين يقومون بأداء عملهم بما يكفله الدستور اليمني، تطالب الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين والمختطفين وإحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الإعلام
وفي شهر تموز/ يوليو2020 اصدرت النقابة تقرير الربع الثاني حول حرية الصحافة والاعلام في اليمن وتضمن 66 انتهاك طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحفية.
ويواصل الاتحاد الدولي للصحفيين دعم نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل تعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في اليمن، وقد ارسل الاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لحثه على تقديم كل الدعم لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسس لدول أجنبي.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : " إن هذا التقرير يؤكد على أن حرية الصحافة في اليمن لاتزال تحت تهديدٍ خطير، وإن تواصل هذه الإنتهاكات مسألة لا تطاق. إننا قلقون للغاية من مواصلة حكومة الامر الواقع في صنعاء إستهدافها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما ندعو كل الاطراف المتحاربة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين وإسقاط جميع احكام الإعدام في حقهم وتوفير بئية آمنة لممارسة مهنة الصحافة دون أي خوف.