بدأ التحقيق القضائي مع الصحفي المغربي عمر الراضي (34 عاما)، يوم 22 أيلول بمحكمة الدار البيضاء، في إطار ملاحقته في قضيتين تتعلق الأولى بـ"التجسس" والثانية بـ"اعتداء جنسي، إضافة إلى تهمة تلقي اموال أجنبية. ويبقع عمر الراضي في الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء منذ 29 تموز/يوليو.
وفتح التحقيق معه في قضية التجسس في نهاية شهر حزيران بعد تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف عمر راضي ببرمجيات تابعة لمجموعة إن إس أو" الإسرائيلية، ثم بعدها في قضية الاغتصاب على إثر شكوى تقدمت بها زميلة له.
من جهتها أدانت نقابة الصحفيين المغربية في 25 أيلول/سبتمبر كل أشكال التحرش والعنف ضد المرأة وحثت وسائل الإعلام على ضبط النفس وتجنب كل الأحكام المسبقة في تغطيتها.
وقال يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين "إننا ندين الخطابات التي نقلتها بعض الوسائل الإعلامية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية والتي حسمت في القضية قبل نطق الحكم فيها وإقصت حق المشتكية في الكلام واتهمتها بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي".