نظم عمال صحيفة "الرأي العام" يوم الأربعاء 16أيلول/سبتمبر وقفة إحتجاجية امام مجلس الوزراء، إحتجاجا على تأخر صرف راتب ثلاثة أشهر وعدم توضيح مصير العاملين المهني، في غياب المبررات القانونية وراء تعليق الصحيفة.
داهمت قوة أمنية يوم 7 كانون ثاني/جانفي 2020 مقار أربع مؤسسات إعلامية خاصة هي قناتي "الشروق" و"طيبة" و صحيفتي "السوداني" و"الرأي العام"، وطلبت العاملين بداخلها إخلائها فورا تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين الحكومية. وجاء قرار هذه اللجنة التي تم تشكيلها لإبعاد رموز النظام السابق عن مواقع السلطة بحجة التحقيق في الوضع المالي لهذه المؤسسات وفي الادعاء بأنه تم إنشاءها أو شراؤها من المال العمومي.
وأصدر موظف حكومي عينته لجنة إزالة التمكين يوم 6 آب/اغسطس قرارا قضى بتسريح جميع العاملين بإذاعة وقناة طيبة البالغ عددهم نحو 105 من الصحفيين والفنيين والعمال والموظفين.
وتثير إجراءات لجنة إزالة التمكين شكوكا حول التزام السلطات السودانية بحرية الصحافة، كما أنها تمثل استهدافا صارخا للحقوق النقابية للصحفيين. فقد اقدمت السلطات هعلى حل العديد من النقابات العمالية والمهنية، بما في ذلك قرارها بحل إتحاد الصحفيين السودانيين في كانون الاول/ديسمبر 2019 .وأيضا إصدارها مذكرة توقيف في 16 أغسطس/ آب 2020 بحق الصادق الرزيقي رئيس إتحاد الصحفيين السوداني، الذي رفض تسليم أصول الاتحاد وممتلكاته، ووجهت له تهمة مواصلة إدارة إتحاد محظور من طرف السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات في المنطقة بمصادرة مؤسسات اعلامية. ففي أعقاب الثورة التونسية، قامت الحكومة بمصادرة أربع مؤسسات إعلامية خاصة يملكها أقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتم وضعها تحت إدارة مدير يعيّن من قبل الحكومة التي لا زالت تحاول بيعها للقطاع الخاص منذ ذلك الحين. غير أن هذا الإجراء لم يؤثر على حقوق الصحفيين والعاملين، وظلوا يتلقون رواتبهم ودون أن يحرموا من تغطية حقوقهم الإجتماعية منذ عام 2011.
وقال أنطوني بيلانجي،أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" نعبر عن تضامننا مع الصحفيين الذين يناضلون من اجل حقوقهم الأساسية في ظل هذه الأجواء المعادية. لا يمكن للسلطات السودانية أن تتجاهل حقوق الصحفيين والعاملين الإعلاميين وأن تحرمهم من رواتبهم، من واجبها أن تضع حدا لهذا التصعيد في حق الصحفيين واتحادهم".