ألقي القبض على الصحفي إسلام الكحلي، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة".
ولم توضح النيابة طبيعة الأخبار التي اتهم بنشرها.
من جهة اخرى، اوردت تقارير إعلامية أن الإعتقال جاء بعد إجراء الكحلي مقابلات ميدانية وقبل نشر أي تفاصيل حول واقعة مقتل الشاب على يد قوات الأمن.
القضية 855
ضمت نيابة أمن الدولة الصحفي إسلام الكحلي إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والتي تتضمن تهم "نشر أخبار كاذبة والإنتماء إلى جماعة إرهابية وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي" وهي قضية يعتبرها حقوقيون أنها قضية أخرى "ملفقة" من قبل السلطات المصرية لاستهداف مجموعات جديدة من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقال أنطوني بيلانجي، الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين هذه الحملة التى تقودها السلطات المصرية ضد الصحفيين وحرية التعبير. كما نطالب بالإفراج الفوري عن زميلنا إسلام الكحلي وجميع الصحفيين المعتقليين في السجون المصرية لمجرد قيامهم بعملهم."