وقد عبر الاتحاد عن صدمته من هذا الحكم باعتباره اعتداء فاضح على حرية التعبير وكذلك قلقه من تزايد حملة الملاحقة للإعلام في الجزائر.
اصدرت اخر محاكمات ملاحقة الصحفيين في الجزائر قرار بسجن الصحفي عبد الكريم زغيليش، الذي يدير الإذاعة الرقمية "راديو سارباكين" بعد ادانته "بتهديد الوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس البلاد." واوردت التقارير انه طالب بتأسيس حزب سياسي جديد على صفحة الفيسبوك الخاصة به.
وقد تم توقيف "زغليش" يوم 24 حزيران/يونيو الماضي. وحكم عليه يوم أمس بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 100000 دينار (777 دولار). وقال محاميه جمال عيسوان بأنه سيستأنف على هذا الحكم.
وقد اندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة الجزائرية السنة الماضية والتي أدت إلى ابتعاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن سدة الحكم.
وقد صعد الجهاز القضائي الجزائري خلال الاشهر الماضية محاكمة الصحفيين، والمتظاهرين، والقيادات السياسية المعارضة، بالإضافة إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المحامي عيسوان لوكالة الأنباء الفرنسية: "ما أن يتكلم المعارضون الجزائريون حتى تلصق بهم تهمة "المساس بالمصلحة الوطنية" ليزج بهم في السجن."
تصعيد الضغط على الصحفيين والإعلام
صدر حكم مطلع هذا الشهر بسجن الصحفي خالد درارني لمدة ثلاث سنوات بسبب تغطيته لأخبار الحراك الشعبي في الجزائر. وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات دولية مدافعة عن حرية التعبير وحقوق الإنسان هذا الحكم وطالب بالافراج الفوري عنه.
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، صدر حكم بسجن الصحفي علي طوبال لمدة 15 شهرا لتغطيته أخبار التظاهرات المعارضة للحكومة، علما بأنه تمت ادانته "بإهانة هيئة حكومية."
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا قلقون جدا من تدهور حال حرية الصحافة في الجزائر. وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي زغليش وجميع الصحفيين في السجون الجزائرية."
الصورة: ستيفان دي ساكوتين / وكالة الأنباء الفرنسية