يهدف قانون الإعلام اللبناني قيد الدرس حاليا، إلى إصلاح القطاع وفتح المجال للنقابة لتمثيل الصحفيين العاملين في القطاع. ورغم من ان النص الحالي يتتيح مجال واسع للرد ويلغي عقوبة السجن، إلا انه لايزال يفرض التراخيص الخاصة لإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة، والأخطر هو مقترح استثناء الإعلام الإلكتروني وتنظيمه في قانون مستقل.
وأثارت هذه الخطوة قلق نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي حذرت في بيان لها يوم 24 يوليو/تموز من انها ترفض رفضا قاطعا أي طرح، من أي مصدر أتى، يرمي إلى “تفسيخ” الإعلام وتفتيته عبر الضغط من أجل استصدار قانون خاص بالإعلام الالكتروني.
وتطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بقانون شامل لجميع القطاع بشتى فروعه، ينظم أخلاقيات المهنة ويعزز الاوضاع الإجتماعية للإعلاميين، وتدعو إلى أن يأخد القانون الموحد للإعلام مساره القانوني دون أي إلتفاف عليه.
وقال أنتوني بيلانجي امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين :"إن تكامل المنابر الصحفية يجعل من غير المنطقي وضع قانون مختلف لكل فروع من فروعها. حرية الصحافة هي نفسها للجميع".
وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، قد دعت هيئات المجتمع المدني وومثلي المهنة لمناقشة القانون في جلسة يوم الأربعاء 28 يوليو/تموز.