اليمن: استمرار الأزمة العميقة التي يواجهها الصحفيون

قدم تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين تفاصيلا عن معاناة الصحفيين في اليمن، والانتهاكات المتنوعة لحقوقهم وحريتهم شملت القتل والتعذيب والاختطاف والتهديد، ومن هجمات متواصلة على مقار المؤسسات الإعلامية

كشف آخر تقرير صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين حول حرية الإعلام في اليمن منذ بداية عام 2020  وحتى نهاية شهر يونيو، عن 66 انتهاك طالت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحفية. ويضم الإتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة استمرار الهجمة على الإعلاميين ويدعو لوضع حد لها.

ففي وقت سابق من العام الجاري قتل مصوران صحفيان هما بديل البرهومي و نبيل حسن القعيطي، كما تعرض صحفيون آخرون للاختطاف والاحتجاز ولمحاكمات قضائية. إضافة إلى اعتداءات على مقرات مؤسسات إعلامية أدت لتوقفها عن العمل. كما وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين تلقي عدد من الصحفيين تهديدات تتعلق بعملهم.

وبحسب نقابة الصحفيين، تقع المسؤولية عن معظم هذه الانتهاكات على  الحوثيون والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأحصت نقابة الصحفيين اليمنيين 20 حالة اختطاف وأربع أحكام بالإعدام لصحفيين بتهم الخيانة والتجسس لدول أجنبية. وقالت النقابة أن هذه الاعتداءات مستمرة، وذات دوافع سياسية، وتقول انها تمر دون عقاب في أغلب الأوقات.

وتطالب نقابة الصحفيين كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج للحريات الاعلامية في اليمن.

ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين منذ عدة سنوات مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين بوضع حد لاستهداف الصحفيين. حيث بعث رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة في الربيع الماضي، لحثه على اتخاذ إجراءات لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وإطلاق سراح عشرين صحفيا معتقلا في البلد.

وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: " تتواصل الصورة القاتمة لحرية الصحافة في اليمن. إننا نؤكد دعمنا لجميع الصحفيين الذين يعانون من وطأة الصراع وعواقبه، وندعو السلطات في اليمن للإفراج عن الصحفيين المختطفين وإسقاط جميع أحكام الإعدام ووقف استهداف المؤسسات الإعلامية."