أصدر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بياناً يوم 09 يونيو/ حزيران يرسم صورة قاتمة للوضع الذي آل إليه الإعلام الجزائري. فمنذ صيف السنة الماضية تفجرت أزمات فظيعة في مؤسسات الإعلام التلفزيوني الخاصة، كنتيجة حتمية للنشأة غير السليمة لهذا النوع من الإعلام سنة 2011، والذي زَجّت به إلى الواجهة قرارات سياسية دونما أن يولي أصحابها أدنى اعتبار لمعايير النجاعة والديمومة، وإرساء دعائم استثمار سليم في حقل الإعلام السمعي البصري، فكانت النتيجة اليوم أن ما يزيد عن 1000 صحفي وعامل بدون أجور منذ سنة تقريبا. فيما يبقى أخرون مهددون بفقدان وظائفهم، حيث أقدمت إدارة مجمع الصحافة "الوقت الجديد"، يوم 3 يونيو/حزيران، على غلق أبوابها في وجه الصحفيين والعمال، بمبرر "توقف إشارة البث" ، دون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحق التعويض على التسريح ودون دفع الأجور المتأخرة لـ 245 عامل .
وبينما كان الفاعلون في قطاع الإعلام يترقبون تجسيد وعود الرئيس عبد المجيد تبون في اول خطاب له يوم تنصيبه رئيساً للبلاد في 19ديسمبر/كانون الاول 2019 بحماية حرية التعبير والصحافة ودعمهما، يقبع الصحفي خالد درارني مؤسس الموقع الإلكتروني "القصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5- موند" الفرنسية منذ 29مارس أذار في السجن، كما تواصل حجب بعض المواقع الإخبارية وفرض إجراءات صارمة دفعت ببعض أصحاب الصفحات الإخبارية إلى فرض رقابة ذاتية على نفسها ‘إذ أعلنت صحيفة "المنشار" الإلكترونية الساخرة، إغلاقها هرباً من "القمع" كما تعرض الموقعان الإخباريان "مغريب ايمارجون" و "راديو ام انفو" للحجب ولا يزال العديد من الصحفيين يتعرضون للترهيب .
من جهة أخرى يدين الاتحاد الدولي للصحفيين تواصل الحكومة تحكمها في صرف الإشهار العمومي ضمن "نفس الممارسات السابقة الموسومة "بالغموض" من ناحية معايير توزيع الاعلانات على المؤسسات الاعلامية. ما يؤدي إلى مواصلة السيطرة السياسية على المؤسسات الصحفية واستقلاليتها التحريرية.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نتطلع لأن تحول الحكومة الجزائرية الالتزامات التي اطلقتها في بداية عهدها وخلال عملية المشاورات لإصلاح قطاع الاعلام ودعم استقلالية الصحافة إلى اجراءات واضحة تدعم الصحفيين وقطاع الاعلام وتحميه من التدخلات السياسية. إن البطء الشديد في التعامل مع الأزمة التي يوجهها القطاع والفراغ التشريعي والتنظيمي بما يتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير يعني أن الحكومة قد اتخذت قرارا بالقضاء على قطاع الصحافة في الجزائر"