هو مجرد مشروع قانون لكنه تسبب في تدفق الكثير من الحبر في المغرب. بتاريخ 19 آذار/مارس 2020 صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال الشبكات الاجتماعية والذي الذي أصبح يعرف بـقانون «تكميم الأفواه» وذلك دون إبلاغ المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
ووفقًا للمعلومات الأولى التي نشرتها الصحافة المغربية، ولا سيما المتعلقة بالمواد 13 و14 و18 من المشروع، فإن إنتقاد شركات أوجودة منتجات أوخدمات معينة على الشبكات الاجتماعية تعرض كاتب التعليق إلى عقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة ما بين 6 أشهر و3 سنوات ودفع غرامة مالية.
وأدان رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد بشدة هذا القانون وقال: "أنا قلق للغاية من محتوى هذا النص. إن الاستفادة من حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 لتمرير قانون يقمع الحريات أمر غير مقبول. ونيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين، أرفض بشكل قاطع كتم الحكومة المغربية حرية التعبير للمواطنين وحرية الصحافة، وأطالب الوزير بإلغاء فورا هذا المشروع الذي يخالف جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي صادق عليها المغرب".
من جهتها قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عضوة الاتحاد الدولي للصحفيين " إن أي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة والنشر يجب ان يناقش اولا مع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إجراءا لم يتم إتخاده هنا. نحن قلقون بشأن تطور الأحداث في المغرب حاليًا".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين :"اليوم أطلب من الحكومة المغربية استئناف مسار الحوار مع جميع المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، كما ينص عليه دستور عام 2011"