قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها اليوم ان المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت اليوم للنظر في قضية عشرة صحفيين اعتقلتهم جماعة الحوثي منذ ما يقارب ستة سنوات (أي منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء) دون حضور محامي الدفاع وأدانتهم بتهمة "نشر أخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي". وحكمت المحكمة باعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري. كما حكمت على الصحفيين الستة الآخرين بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها، وهم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. كما وضعتهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين أنها " ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها."
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد تابع قضية اعتقال الصحفيين هذه منذ بدايتها وبعث رسائل احتجاج ومطالبة بالتدخل للافراج عنهم إلى عدة جهات دولية وإقليمية. واكد انه بدأ اتصالاتهم مع مختلف الاطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ هذا الحكم.
وقال أنطوني بيلانجي، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي. سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأطالب اليوم بإبطال هذا القرار الجائر وان يتم اطلاق حوار عاجل بين الاطراف المتحاربة."
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من اطلاق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين نداء للافراج عن الصحفيين المعتقلين في اليمن وخاصة في ظل أزمة الفيروس التاجي – كوفيد 19 وما يشكله من خطر على حياة السجناء المعتقلين في ظروف صحية بالغة السوء.