وجاء في البيان الذي وقعه 150 صحفيا جزائريا يوم 09 نوفمبر/تشرين الثاني ونشرعلى الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيئ عن الجزائر" أن الصحفيين في الجزائر يواجهون أوضاعا صعبة وضغوطات تعيق أداء مهامهم في تغطية الأحداث، شملت تهديدات وإنتهاكات خطيرة في حقهم، كما يعلنون تضامنهم معا وعزمهم العمل بشكل جماعي من أجل الدفاع عن حقوقهم.
بدأت المظاهرات الشعبية في الجزائر منذ شهر فبراير/شباط 2019 ومنذ ذلك الحين نفذت السلطات الجزائرية عشرات الإعتقالات غيرالمبررة في حق العاملين في المؤسسات الإعلامية وشددت الخناق على الصحفيين.
في أبريل/نيسيان الماضي تم طرد مدير مكتب فرانس برس في الجزائردون سبب بعد ان رفضت السلطات الجزائرية تجديد إعتماده وتصريح إقامته.وفي سبتمبر/أيلول الماضي تم إعتقال مراسل قناة الميادين في الجزائر سفيان مراكشي بتهمة تحريض الجماهير وبث صور للمظاهرات وهو لا يزال في السجن إلى الآن، كما تم في نفس الفترة منع فريق قناة العربية من التصوير، وفي 14 اكتوبر/تشرين الأول أودع الصحفي عادل عزب الشيخ الحبس عقب تقديم شكوى ضده بسبب نشره صور دون إذن صاحبها. وبعد عشرة أيام تم إلقاء القبض على رئيس تحرير صحيفة "لو بروفنسيال" الصادرة في منطقة عنّابة شمال شرق الجزائر دون سبب، وأطلق سراحه بعد يومين.
وقال الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي " إننا نقف اليوم بقوة وعزيمة جنبا إلى جنب مع زملائنا الصحفيين في الجزائر، وندعم مساعيهم. هذا البيان هو صرخة مهمة من أجل حرية التعبير التي لا يمكن للسلطات الجزائرية تجاهلها ،نحن نناضل كل يوم لكي يتمكن الصحفيون في العالم من ممارسة مهنتهم مع ضمان كامل حقوقهم المهنية ليستطيعوا القيام بواجبهم في الجزائر أوفي أي بلد آخر "