وفقا للتقارير فإن معظم المواقع التي تم إغلاقها هي مواقع فلسطينية، جميعها معارضة للسلطة و متهمة بنشر محتويات تهدد الأمن القومي والسلم المجتمعي. وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن القرار القضائي يستند إلى قانون 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، ودعت المجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لإلغائه لتعارضه مع القوانين والتشريعات الفلسطينية وتعهدات رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بحماية حرية الرأي والتعبير.
كما اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار بأنه يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية ووصفته بسيف مسلط على رقاب الصحفيين، وإستخدام فظ ،وأنه يناقض جميع الالتزامات والاتفاقيات السابقة مع الحكومة. وبدورها اصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا عبر الناطقة باسمها ابراهيم ملحم جاء فيها أنها "تؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه وتطالب جهات الاختصاص والنائب العام، بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل."
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين:" إننا نطالب بوقف القرار لحين النظر بالاستئناف الذي قدمته النقابة إلى القضاء. ولكن من ناحية مبدئية فإن القانون الذي يسمح بمحاكمة جماعية للإعلام وتوقيفه هو قانون فاسد، يجب أن يتم تعديله أو الغائه".