بعد مرور 12 شهرًا على مقتل خاشقجي، هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. أين هو جسده؟ من أمر بقتله؟ من أرسل فريقا يتكون من ما يقارب 15 رجلا سعوديًا ويضم خبيرًا في الطب الشرعي إلى اسطنبول؟
لماذا تنكر السلطات السعودية، بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان، أي علم بمصير خاشقجي، ولم تعترف بقتله إلا بعد عدة اسابيع من اختفائه؟
عوض أن يتم إلقاء الضوء على هذه الأسئلة، فقد اتسم التحقيق السعودي بالسرية والتعتيم، وهذا يستدعي تحقيق دولي شفاف لضمان عدم إفلات القتلة من العقاب .
ومنذ البداية، قدمت السلطات السعودية تفسيرات متناقضة لما حدث. أولا أن خاشقجي غادر القنصلية بعد ساعة من وصوله، ثم اعترفت بوفاته قائلة انه قتل على أيدي أفراد مارقين تجاوزوا صلاحياتهم.
حتى الان، اعتقل القضائي السعودي 18 شخصا، وتم فصل 5 مسؤولين كبار من مناصبهم كجزء من التحقيق.
في 3 يناير/ كانون الثاني 2019، جرت محاكمة 11 شخصا، متهمين بالتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولكن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة ولم يفصح عن هوية المتهمين.
بالإضافة إلى سرية الإجراءات القضائية السعودية وعدم شفافيتها، تحاول السلطات شراء صمت عائلة خاشقجي والتستر عن الحقيقة – بحسب ما أوردت صحيفة الواشنطن بوست.
وقد دعى الإتحاد الدولي للصحفيين مرارا وتكرارا إلى تحقيق دولي مستقل يلقي الضوء على هذه الجريمة البشعة.
وقال أنتوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد مر عام على مقتل خاشقجي دون أن تطبق العدالة أو يعاقب الجناة. سنواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ونرفض أي نوع من التغطية السياسية عليها. وإذا لم تتم محاسبة الجناة في هذه الجريمة، فإن الحكومات القمعية في العالم ستعتبر ذلك ضوءا أخضرا لارتكاب جرائم مماثلة ضد الصحفيين، وإننا لن نسمح بهذا."